وفي كلمة له خلال الاجتماع، أبان معالي الأمين العام للمنظمة الأستاذ إياد بن أمين مدني أن مآسي قوارب أبناء شعب الروهينجيا في بحر أندمان تراجعت منذ آخر اجتماع لفريق الاتصال الذي عقد على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في الكويت يوم 28 مايو 2015. وثمن قرار ماليزيا وإندونيسيا قبول استضافة لاجئي القوارب وما تقدمه بلدان أخرى أعضاء من دعم للجهود الإنسانية، مستدركاً أنه "ينبغي ألا نغفل عن كون معاناة أبناء شعب الروهينجيا متواصلة بطرق شتى وأن ظروف عيشهم في ميانمار لا تزال بالغة الخطورة". كما شدد الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية بالمنظمة السفير عبد الله عالم في كلمة له على أن سلطات ميانمار تستمر في وضع العراقيل أمام الاعتراف الكامل بالروهينجيا وبحقهم في الجنسية، مشيراً إلى أن إلغاء حكومة ميانمار بطاقات الهوية "البيضاء" في شهر مايو جعل مئات الآلاف من الروهينجيين يعيشون في حالة من الهشاشة وعرضة للطرد. وأضاف أن بطاقات التعريف البديلة التي عرضت عليهم لا تزال تفرض على أبناء الروهينجيا إنكار هويتهم والتسجيل باعتبارهم بنغاليين، وهو ما يفاقم التمييز ويطيل أمده. وأكد ضرورة تكثيف الدول الأعضاء لجهودها على الصعيدين الثنائي والدولي للضغط على ميانمار لوقف اضطهادها لمسلمي الروهينجيا وتمكينهم من استعادة حقهم في المواطنة بصورة صريحة، مؤكدا أن المنظمة انخرطت على نحو نشيط مع المجتمع الدولي في هذا الشأن وتم خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إصدار قرار بشأن ميانمار بالتنسيق الوثيق بين المنظمة والبلدان الأوروبية. // انتهى // 17:36 ت م تغريد