قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مقابلة مع قناة العربية، إنه لم يكن يعلم بالمعلومات الواردة في تقرير وزارة الخزانة الأميركية عن اختراق القطاع المصرفي من قبل جمعية القرض الحسن التابعة لميليشيا حزب الله. وأشار سلامة إلى أن الجمعية غير مرخصة من البنك المركزي كمؤسسة مالية. وجاء في تصريحات سلامة: نتحقق من المعلومات عن اختراق "القرض الحسن" للقطاع المصرفي اللبناني. وكانت وثائق مسربة من مؤسسة القرض الحسن، والتي توصف بأنها الذراع المالية لحزب الله في لبنان، قد كشفت الاستثمار المكثف للمرشد الإيراني علي خامنئي والمؤسسات الإعلامية والحكومية الخاضعة لسيطرته، في هذه المؤسسة ، بحسب ما أورده موقع "إيران إنترناشيونال". ونقل الموقع عن مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" مقتطفات من وثائق تم تسريبها من مؤسسة "القرض الحسن" اللبنانية، والتي تظهر 400 ألف حساب تعود لأفراد وكيانات، بما في ذلك من إيران. يذكر أن مجموعة مجهولة تسمى "Spider-Z" قامت باختراق حسابات جمعية "القرض الحسن" في ديسمبر من العام الماضي. غسيل أموال وتأسست المؤسسة المالية في لبنان في أوائل الثمانينيات، وتمكنت من التوسع على الرغم من العقوبات الدولية. ويقدر إجمالي الدورة المالية لهذه المؤسسة من عام 1983 إلى 2019، بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على هذه المؤسسة في عام 2007، قائلة إن أنشطة "حزب الله" مع هذه المؤسسة ستمنحه إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي الدولي. وتظهر الوثائق التي تم اختراقها أن أسماء مبيضي الأموال والرأسماليين في حزب الله من بين أصحاب حسابات "القرض الحسن" ولهم مصالح تجارية واسعة. حساب "ولي الفقيه" وجاء في جزء من التقرير أن هناك حسابا يسمى "ولي الفقيه" يعود لمكتب مرشد النظام الإيراني علي خامنئي. كما أن المؤسسات التابعة لخامنئي، بما في ذلك مؤسسة "الشهداء" و"المحاربين القدامى" التي تخضع لعقوبات الولايات المتحدة، لديها العديد من الحسابات في هذه الجمعية بفرعها في لبنان. وذكرت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" أن مؤسسة "الشهداء" ترسل أموالاً من إيران إلى "الجماعات الإرهابية" في المنطقة، لا سيما من خلال فرعها اللبناني. كما أن لجنة "إغاثة الإمام الخميني"، والتي لها فرع في لبنان، من بين أصحاب الحسابات في مؤسسة "القرض الحسن". كما أن شركتي "إيران إير" و"ماهان" للطيران، ومؤسستين أخريين في إيران، لهما حسابات في المؤسسة نفسها. وتبين أن شركة "ماهان" للطيران، والتي خضعت لعقوبات الولايات المتحدة عام 2011 لدعمها الحرس الثوري، لديها حسابات بالليرة والدولار، ولكن باسم لبنانيين اثنين.