فضح قرار المملكة بوضع مؤسسة القرض الحسن اللبنانية على قوائم الإرهاب، العالم السري لعمليات تمويل حزب الله، الذي يمتلك إمبراطورية مالية كبيرة صنعها من التهريب وتجارة المخدرات والسلاح، فيما يعاني الشعب اللبناني من عدم توفر الغذاء والدواء.وأعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، تصنيف «القرض الحسن» كيانا إرهابيا؛ لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم حزب الله الإرهابي، مؤكدة أن الجمعية تعمل على إدارة أموال الحزب بما في ذلك الأغراض العسكرية، متعهدة أن تواصل مكافحة الأنشطة الإجرامية للحزب، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين؛ لاستهداف مصادر الدعم المالي للتنظيم، سواء كانوا أفرادا أو كيانات، للحد من أنشطته الإرهابية والإجرامية حول العالم. وجاء القرار السعودي ليعري فضائح المصرف اللبناني الذي يتاجر في الذهب والسوق السوداء بهدف دعم الحزب الإرهابي وتمويل عملياته التي يقوم بها في الداخل والخارج.. ويفتح ملف عملاء حزب الله.أموال طهرانوتشير بلعة إلى أن طهران هي المصدر الأساسي لأموال (القرض الحسن) التي تمول حزب الله، وتقول «أعلن الأمين العام للحزب حسن نصر الله صراحة أن الأموال تأتي من إيران، وتشير إلى أنه يتم شحن الأموال برا نتيجة العقوبات عليه»، مذكرة بشاحنة الأموال المرسلة لحزب الله من إيران والتي قامت إسرائيل بضربها قبل أيام.ولفتت إلى أن المصدر الثاني يأتي من السوق الداخلية، وذلك عبر شبكة الصرافين التابعين له في الضاحية الجنوبية في بيروت والذين أسهموا بشكل كبير برفع الدولار في السوق السوداء عبر شراء العملة الخضراء وتحويل الأموال إلى دولار إضافة إلى منظومة الجمعيات والمؤسسات التي تعمل بين لبنان والخارج وتمر عبرها الأموال.وضمن تلك المصادر أيضا- بحسب بلعة- الجمعيات الوهمية التي أنشئت تحت شعار مساعدة الناس بحيث يتم عبرها إرسال الأموال الى حزب الله»، مشيرة إلى أن بعض هذه الجمعيات أدرج على لائحة العقوبات وبعضها الآخر لا شك أنه تحت المراقبة».مصرف حزب اللهارتبطت جمعية «القرض الحسن» بحزب الله الممثل الشرعي لإيران في المنطقة، بدأت نشاطها منذ سنوات، حيث تقوم بدور المصرف عبر تقديمه قروضا للعملاء ورهن الذهب وغيرها من المعاملات المصرفية.. وفقا لتقرير لموقع (العين الإخبارية) الإماراتي.يعتبره اللبنانيون مصرف «حزب الله»، يقدر عدد المتعاملين معه بحوالي 200 ألف مقترض ويستدينون بنحو 500 مليون دولار مقابل رهن ذهب لمدة لا تتجاوز الـ30 شهرا مع احتفاظ الجمعية بقيمة مالية من القرض الممنوح يستعاد بعد عام من تسديد القرض بالكامل. وترتبط فروع القرض الحسن - ببعضها عبر شبكة خاصة بـ»حزب الله»، وهي خارجة بالمطلق عن رقابة الدولة اللبنانية والمؤسسات الدولية التي تراقب الأعمال المصرفية، وليس لديها أي ارتباط بالمصرف المركزي اللبناني، ولا تخضع لقانون «النقد والتسليف» الذي يحكم علاقة المؤسسات المالية بمصرف لبنان المركزي، وهي مسجلة بصفة جمعية خيرية.خارج المنظومةويؤكد التقرير أن المؤسسة تملك 30 فرعا حول لبنان، ويعمل بها قرابة 500 موظف، جميعها خارج المنظومة المالية التابعة للدولة اللبنانية، ومع الانهيار الاقتصادي الذي حل في لبنان، والذي طال بدوره المصارف الشرعية العاملة في السوق، وسعت «القرض الحسن» نشاطها ضمن مناطق سيطرة «حزب الله»، وافتتحت فروعا جديدة. وعمل «مصرف حزب الله» على تثبيت آليات سحب الأموال، ويتسنى عبره للمتعاملين معه وللعاملين لديه الحصول على الأموال بالدولار الأمريكي في وقت تعجز البنوك اللبنانية الدفع لعملائها بالعملة الأجنبية.وارتفعت الأصوات مؤخرا ضد هذا المصرف في بيئته رفضا للسياسة التي اتبعها عبر فرضه على المتعاملين معه الذين سبق أن حصلوا على قروض، إعادة دفع أقساطها بالدولار الأمريكي بنفس سعر السوق في وقت سجل سعر الصرف في السوق ارتفاعا غير مسبوق ما رفع قيمة القروض أكثر من 10 أضعافها.عملية اختراقوتعرض مصرف (حزب الله) لعملية اختراق كشفت عن تداولات بحجم كبير من الأموال، بالإضافة إلى علاقة مع بعض المصارف اللبنانية ومنها «جمال ترست بنك» الذي تعرض لعقوبات أمريكية.وفي ظل الأزمة الحالية، بات «القرض الحسن» المؤسسة المالية الوحيدة التي توفر قروضا، في المقام الأول، وقروضا بالعملات الصعبة، في المقام الثاني، ما يعني عمليا، أنه أصبح الجهة المصرفية الوحيدة في لبنان التي تؤدي هذا الدور الوظيفي، في ظل غياب ذلك لدى المصارف الفاقدة للسيولة.وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بـحزب الله وبمؤسسة جمعية «القرض الحسن» في 11 مايو الماضي، بعد العقوبات المفروضة سابقا على المؤسسة في أبريل 2016، واعتبرت أن القرض الحسن ينقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية، ويعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة وبالتالي يسهم في تقويض استقرار الدولة اللبنانية.عمليات مشبوهةولاحق عدد من اللبنانيين الأحرار العمليات المشبوهة لمؤسسة القرض الحسن، ففي 22 أبريل الماضي، قدم المحاميان مجد حرب وإيلي كيرللس شكوى إلى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ضد نشاط جمعيّة «القرض الحسن»، إذ أنه يأتي مخالفا لأحكام قانون النقد والتسليف الذي ينص في المادة 206 على وجوب ملاحقة مخالفیه أمام المحاكم الجزائية، ويخالف المصرف نص المادة 200 التي تنص على إدانة من يتعاطى أعمال تسليف دون أن يكون مسجلا لدى مصرف لبنان سندا لأحكام المادة 655 من قانون العقوبات، وفقا للشكوى فأحالتها عون إلى التحقيق، أما نشاط الجمعية «المصرفي فهو أيضا مخالف للقوانين، وفق الشكوى، التي تحظر ممارسة مهنة الصيرفة من دون ترخيص مسبق من مصرف لبنان.وأكدت الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة، أن القرض الحسن هو جمعية وليس مصرفا مسجلا ضمن لائحة المصارف العاملة في لبنان وبالتالي نشأته وأهدافه وأغراضه مخالف لكل القوانين، بحيث إنه أنشئ كجمعية لكن آلياته التنفيذية تتبع آلية المصرف إلى أن وصلت اليوم إلى وضع الصرافات الآلية لسحب الأموال عبر بطاقات خاصة للمتعاملين معها.اقتصاد موازوأكدت الخبيرة الاقتصادية أن خطوات الجمعية تعني أن حزب الله رويدا رويدا يعمل على تكبير حجم دولته داخل الدولة اللبنانية وينشئ اقتصاده الموازي ونظامه المصرفي وكل الآليات التنفيذية من دون أن يتم وضع حد له من قبل الدولة لأن العمل المصرفي يشرع من الحكومة ومصرف لبنان عبر قوانين في مجلس النواب ويلتزم بالتعاميم وتتم مراقبته ويدفع الضرائب، لكن القرض الحسن هو خارج هذا النظام ولا أحد يعلم كيف يعمل وكيف يعطي القروض ومن أين أمواله وكيف يوظفها.وتضيف «هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الموضوع وطبعا لأنه مرتبط بحزب الله لا يمكن طرح السؤال أو معرفة المزيد من التفاصيل»، مشيرة إلى أن آليات الصرف هذه التي وضعها حزب الله تذكرنا بعملة داعش التي أصدرتها خلال مرحلة صعود التنظيم قبل أن يتم القضاء عليه.إمبراطورية الإرهابوكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حجبت قبل أشهر تقريرا عن إمبراطورية حزب الله المالية، وهي معلومات يمكن أن يستخدمها المشرعون لزيادة الضغط على الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.وأمر الكونجرس وزارتي الخارجية والخزانة قبل عامين بإصدار تقرير متاح للجمهور عن قنوات تمويل القيادة العليا لحزب الله كجزء من التشريع المعروف باسم قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله، ونص مشروع القانون على إصدار تقرير بعد 180 يوما من الموافقة على التشريع، وتم تمريره، ويقول المشرعون الجمهوريون ومصادر الكونغرس المطلعة على الأمر، «إن التقرير أصبح شديد الأهمية وسط أنباء عن محاولة إدارة بايدن تخفيف الضغوط الاقتصادية عن لبنان الذي يسيطر عليه حزب الله في الوقت الذي تكافح فيه البلاد وسط أزمة نقدية هائلة».وقالت النائبة الجمهورية بات فالون، «إن التقرير يمكن أن يستخدم لاستهداف القيادة العليا لحزب الله وقمع جهودهم لسرقة الأموال والمساعدات الدولية المخصصة للبنانيين».أرقام القرض الحسن: 30 فرعا 500 موظف 200 ألف مقترض 500 مليون دولار حجم القروض