صرح رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، أنه بالنسبة للقضايا الجنائية والتي سبق وأن صدرت أحكام نهائية بشأنها، وكذلك التي لا زالت تنظرها المحاكم والمتعلقة ببنوك تورطت في جرائم غسل أموال، فإن الأموال التي تخص تلك البنوك كان قد تم التحفظ عليها سابقاً بموجب قرارات قضائية صادرة من النيابة العامة. وأكد المعراج، في بيان للمصرف المركزي اليوم الأربعاء، استمرار هذا التحفظ لحين الفصل في جميع الدعاوى المتعلقة بتلك البنوك. كما أكد محافظ مصرف البحرين المركزي ما توليه المملكة من اهتمام كبير بمكافحة غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الثقة في النظام المصرفي البحريني. كان النائب العام البحريني الدكتور علي بن فضل البوعينين، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 – 2012، فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون. وثبت إصدار البنك المركزي الإيراني تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، حسبما أفادت “العربية”. وقال النائب العام البحريني إنه تنفيذا لتلك التعليمات نفذ مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الايرانية والبنك المركزي الايراني عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي، عبر استخدام ذلك النظام البديل، حيث حولوا وتلقوا تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصماً وإضافة إلى حساب البنوك الايرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها دون وجه حق وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.