قالت وزارة الخارجية التركية إنه لا يمكن قبول توصية البرلمان الأوروبي "البعيدة عن الموضوعية" حول ملف عضوية تركيا في فترة تُبذل فيها الجهود لإنعاش العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وذكرت الخارجية في بيان، الأربعاء، أن البرلمان الأوروبي صادق على التقرير الذي يحمل صفة توصية والمتعلق بتركيا لعام 2019 ـ 2020. وأوصى التقرير المذكور، المفوضية الأوروبية بتعليق مفاوضات العضوية التركية في الاتحاد، "إذا لم تغيّر أنقرة سياساتها الداخلية والخارجية". وأضافت: "لا يمكن قبول التوصية المذكورة، أحادية الجانب والبعيدة عن الموضوعية، في فترة تُبذل فيها الجهود لإنعاش العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ضمن أجندة إيجابية على أساس منظور عضوية الاتحاد الأوروبي". وأكدت الوزارة رفضها "هذه الصياغة المتحيزة التي تتضمن ادعاءات كاذبة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والهيكل الإداري والأحزاب السياسية، وتهدد سياسة تركيا الخارجية الفعالة والإنسانية والموجهة نحو الحلول، وتعكس أطروحات اليونان والجانب الرومي المغرضة وغير المحقة بالكامل في قضايا قبرص وبحر إيجة وشرقي المتوسط، وتستند إلى الروايات الأرمينية غير المتسقة والأحادية المتعلقة بأحداث عام 1915". وأشارت إلى أن العبارات الواردة في التقرير تهدف إلى فتح الباب أمام مناقشة مستقبل عملية مفاوضات انضمام تركيا. وشدد على أن هذه العبارات "تفتقر للرؤية وهي محاولة للعدول عن مبدأ الوفاء بالعهد". يتبع/// الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.