طالب مختصون بوضع حلول ومقترحات لإزالة عقبات تطبيق معايير المدن الصديقة لكبار السن، وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية لتصبح أكثر مراعاة للمسن، وتأهيل أعداد كافية من الكوادر الطبية الصحية والاجتماعية المدربة لتلبية الاحتياجات الخاصة لكبار السن. وأكدوا خلال فعاليات ملتقى خدمات كبار السن الرابع، الذي أقيم في الشارقة أمس تحت شعار نحو مدن صديقة لكبار السن، ضرورة تطوير نظم الرعاية طويلة الأمد، ودعم الأسر، بما في ذلك تطوير الرعاية المنزلية، وتعزيز البحوث والإحصاءات لإنجاز القرارات المسندة بالبيانات. وأطلق مدير إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور علاء العلوان، خلال الملتقى، التقرير العالمي حول التشيخ والصحة، الذي شدد على أربع ركائز أساسية، هي: إتاحة الفرصة لمشاركة المسنين في التنمية، وضرورة الارتقاء بالصحة والعافية في مختلف مراحل العمر، وتحقيق التكامل والتناسق في برامج وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتحسين نظم الرعاية الصحية الأولية وجعلها مراعية للسن. معرض تراثي أقيم على هامش ملتقى خدمات كبار السن الرابع، معرض ذو طابع تراثي نظمه كبار السن للتعريف ببعض الحرف والصناعات التي كانت تعد مصدر الدخل الوحيد في مراحل سابقة من أعمارهم، معبرين عن اعتزازهم بهذا التراث. وأكد المعرض أن المسنين مازالوا منتجين، وأن لديهم قدرات وإمكانات من الممكن توظيفها والاستفادة منها إذا أتيحت لهم الفرصة، وتوافر الدعم والمتابعة اللذان يعززان وجود منتجاتهم في الأسواق. كما تضمن التقرير نتائج مهمة مثل أن التشيخ الراهن للسكان غير مسبوق، إذ لا نظير له في تاريخ البشرية، كما أنه بات يمثل ظاهرة عالمية مستفيضة يتأثر بها كل رجل وامرأة وطفل، بالإضافة إلى أن التشيخ له آثار بعيدة المدى، إذ يترتب عليه عواقب وتوابع مهمة تؤثر في جميع جوانب الحياة البشرية، ووصف التقرير التشيخ بـظاهرة باقية. وشارك في الملتقى جهات عدة تخدم هذه الشريحة في المجتمع من دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلون من منظمة الصحة العالمية، وبعض الدول التي تعتبر ضمن الشبكة العالمية للمدن الصديقة لكبار السن، إلى جانب 42 جهة من الإمارات، وجهات وهيئات من دول خليجية، راعية لكبار السن. وأكد العلوان في كلمته أنه في عام 2000 كان هناك 600 مليون شخص ممن تراوح أعمارهم بين 60 سنة وأكثر، بينما بحلول 2030 سيكون هناك 1.4 مليار شخص، أي ما يقدر بـ20 % من سكان العالم بأسره، في بيئات حضرية - أي في المدن - بحلول عام 2030، ما قد يحسن جودة الحياة لكبار السن إذا أحسن القائمون على إدارة شؤونهم مراعاة ظروفهم، وأخذ احتياجاتهم في الاعتبار عند التخطيط المدني، وإذ ما وفروا ما يلزمهم من خدمات اجتماعية وصحية، وفقاً للمعاير العالمية. من جانبها، أشارت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عفاف إبراهيم المري، الى أن الهدف من تنظيم الدائرة للملتقى هو إبراز معايير المدن الصديقة لكبار السن والاستفادة من آليات تطبيق هذه المعايير من خلال التعرف إلى المراحل التي مرت بها قبل أن تنضم الى الشبكة العالمية للمدن الصديقة لكبار السن في منظمة الصحة العالمية، إذ إن معايير المدن الصديقة لكبار السن لا تركز على الجانب الاجتماعي أو الصحي فقط، وإنما تتخطى ذلك الى ثمانية معايير يحتاجها كبار السن، لكي ينعموا بمدن تتناسب مع قدراتهم الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية. وتشمل معايير المدن الصديقة لكبار السن المساحات الخارجية والمباني العامة، والتنقل، والسكن والمشاركة الاجتماعية، والاحترام والدمج الاجتماعي، والعمل والمشاركة في المجتمع المحلي، والاتصالات والمعلومات، وأخيراً الخدمات المدنية والصحية. وأكدت المري أن الزيادة السكانية تتطلب العمل سوياً، وبيد واحدة، لضمان تحقيق ريادة اجتماعية مستدامة تسهم في الارتقاء بنوعية الحياة الكريمة لكبار السن في المجتمع من خلال تضافر الجهود وتوحيد الطاقات لبناء منظومة من المشروعات المشتركة التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية لكبار السن.