كشف تقرير حديث، أن مصر تعد من الدول القليلة التي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم ، رغم استمرار الاتجاه التصاعدي الذي شهدته معدلات التضخم الرئيسية منذ بداية العام في معظم أنحاء العالم، خاصة في معظم اقتصادات منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وذكر تقرير مراقبة معدلات التضخم الصادر عن وكالة "غولدمان ساكس"، أن مصر وروسيا وأوكرانيا تمكنت من تحقيق انخفاض في معدلات التضخم خلال شهر أبريل بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية، لتنخفض في مصر من 4.4% إلى 4.1%، وفي روسيا من 5.8% إلى 5.5%، وأوكرانيا من 8.5% إلى 8.4%. وتوقع التقرير، استمرار نجاح مصر في السيطرة على معدلات التضخم التي كانت قد سجلت 5.3% في الربع الرابع من العام الماضي لتصل إلى 3.9% في الربع الثاني من العام الجاري، على أن ترتفع لتبلغ مستوى 4.8% خلال الربع الثالث، وتعاود الانخفاض من جديد إلى نحو 4.4% خلال الربع الأخير من العام الحالي. وأرجعت "غولدمان ساكس"، تلك الزيادة بشكل رئيسي إلى العوامل غير الأساسية، وبشكل رئيسي العوامل المدفوعة بآثار انخفاض أسعار الطاقة في العام الماضي. ورصد التقرير ارتفاعات ملحوظة في معدلات التضخم في العديد من الدول، منها المجر التي زاد فيها معدل زيادة على أساس سنوي؛ من 3.7% إلى 5.1%، وتبعتها جنوب أفريقيا بزيادة من 3.2% إلى 4.4%، ثم بولندا بزيادة من 3.2% إلى 4.3%، وجمهورية التشيك من 2.3% إلى 3.1%، ورومانيا بزيادة من 3% إلى 3.2%. وشهدت نتائج دول المنطقة توقعات متباينة نسبياً، حيث ارتفعت معدلات التضخم بصورة مفاجأة في اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية الثلاث وجنوب أفريقيا. ومن بين الدول التي ارتفعت فيها معدلات التضخم بشكل حاد جراء انخفاض أسعار الطاقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، جاءت فنزويلا التي ذكر بنكها المركزي أن معدلات التضخم بها أنهت عام 2020، عند معدلات تضخم بلغت 3000%. وكشف التقرير أن البلاد - الغنية بالنفط - غارقة في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث وتكافح خلال عامها السابع على التوالي من الركود الاقتصادي. وفي السودان، أشار التقرير إلى أن معدل التضخم في البلاد في شهر أبريل الماضي بلغ 363.14%، بارتفاع بنحو 21.36 نقطة عن شهر مارس 2021، وتأمل الحكومة الانتقالية في السودان في أن يساهم مؤتمر باريس في خفض معدلات التضخم، وإحداث استقرار في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.