بينما خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي المقبل، حذر محللون من ارتفاع معدل الإنكماش الاقتصادى لسادس شهر على التوالى فى مصر، وهو ما يعني انخفاض الاستهلاك وتراجع معدل التشغيل والسيولة والقوة الشرائية. وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إنه في حالة تزامن تلك الأزمات مع ارتفاع عالمي ومحلي في أسعار السلع والخدمات، فقد يؤدي ذلك إلى ركود تضخمى، وهي أسوأ ظاهرة قد تصيب أي اقتصاد في العالم. وشدد على ضرورة أن تتجه الحكومة المصرية إلى الاستثمار الإنتاجي والتشغيل المستدام. وحذر "توفيق" من استمرار تراجع مؤشرات البورصة المصرية، مشيراً إلى انخفاض مؤشرها الرئيسي بنحو 30% خلال العام الماضي، وقال إن هذا التراجع ما هو إلا إنعكاس لمناخ استثماري عام غير مشجع، ولكن حان الوقت لدراسة جادة تربط بين أداء البورصة والاقتصاد الحقيقي. وكشف البنك الدولي في تقرير حديث، أن هذا الخفض في معدلات نمو الاقتصاد المصري، يعود إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي جراء التأثيرات المتواصلة لجائحة "كوفيد-19". وتوقع في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.3% في العام المالي الحالي، بانخفاض عن توقعات سابقة للبنك عند 2.7% في يناير الماضي، وتوقع أيضا أن تسجل البلاد نموا بنسبة 4.5% في العام المالي 2021 / 2022 بدلا من توقعاته السابقة بنمو قدره 5.8%. وقال إن "المؤشرات عالية التردد تظهر الاقتصاد سيظل متباطئا في النصف الأول من 2021، على الرغم من تخفيف قيود الإغلاق". وأضاف أن "تباطؤ النمو المتوقع هذا العام يعكس مدى الضرر الذي لحق بقطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز جراء الجائحة، وتواصل التأثيرات الخاصة بتراجع الطلب المحلي، وهو ما يرجع إلى انهيار الاستثمارات الثابتة". وتوقع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المقبل 4.5% و5.5% فى 2023. وقال إن الحكومة المصرية تبنت المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة. وفي الأجل القصير، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو 0.4% خلال العام المالي الجاري إلى 2.3%، كما تراجعت تقديراته لنمو العام المالي المقبل 1.3% لتصبح 4.5% على أن يرتفع إلى 5.5% العام المالي 2022/2023. وأرجع البنك ذلك إلى تأثير كورونا على قطاعات السياحة والتصنيع واستخراج النفط والغاز، لكنه توقع تحسنها العام المالي المقبل. وقال البنك في تقريره إن تجدد ارتفاع إصابات كورونا في عدة دول مستوردة للنفط، جعل الرؤية ضبابية بشأن النشاط الاقتصادي في مصر والأردن ولبنان وتونس، مشيرًا إلى أن المؤشرات في مصر مازالت ضعيفة في النصف الأول من 2021. وأوضح أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام (اعتبارًا من يوليو)، ومددت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الإقراض. وذكر أن الضغوط تجددت مؤخرًا على تدفقات المحافظ المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنه ذكر أن أسهم البحرين مصر والمغرب يتم تداولها بمعدلات أقل مما كانت عليه قبل الجائحة، ورصد البنك الدولي جهود الحكومات على صعيد احتواء تداعيات الجائحة خلال عام 2021، بينها رفع مصر الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص، كما مدت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الاقتراض.