يسرى عادل (جنيف) أكد وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي المضي قدما في توثيق مختلف انتهاكات وجرائم «الحوثيين» الممنهجة في اليمن كالقتل والاعتقال والتهجير وأيضاً تدمير البنى التحتية الأساسية، متعهدا في حوار مع «الاتحاد» في جنيف، متابعة وملاحقة ومقاضاة «الانقلابيين» الذين عملوا على إيقاد الفتنة الطائفية وضرب المؤسسات سعيا لانهيار الدولة، ومتوعدا بـ «أن أحدا لن يفلت من الحساب»، ومتوقعا ما وصفه بـ «فاجعة كبرى» عن حجم الكارثة الحقيقية بعد انتهاء الحرب. وشدد الأصبحي على ضرورة تطبيق القرار الدولي 2216، وقال «أي حوار سياسي يجب أن ينطلق من تنفيذ هذا القرار كونه ملزما ويشكل خارطة طريق للحل»، نافيا وجود وساطة من أي جهة عربية، ومشددا على استعادة كل شبر في اليمن من مهرة إلى صعدة. واعتبر الحديث عن انفصال جنوب اليمن كلاما سابقا لأوانه، وقال «يجب ألا نقيس الأمور في الحالات الانفعالية للموقف في الإعلام والشارع لأنها لا تمثل القرار النهائي للشعب، وعلينا أن نعيد الاستقرار أولا ثم نطلب من الناس الإدلاء برأيهم حول تقرير المصير بكل حرية».وفي ما يلي نص الحوار: من هي الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات؟ هناك أطراف مختلفة مسؤولة عن انتهاكات جسيمة أبرزها ميليشيا الحوثي وصالح والجماعات المنفلتة وأطراف كثيرة، وهناك انتهاكات تتم من قبلهم يجب التقصي منها والتحقيق حولها..إنها مسألة محسومة ونحن كحكومة نرحب بمسألة أي بلاغات أو أي معلومات حول هذا الأمر، وأؤكد إصرارنا على ضرورة تطبيق كافة الاتفاقات الدولية الخاصة..هناك قرارات صادرة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع ملزمة بالتطبيق وأولها القرار الدولي 2216 وهو ملزم ونحن من يطالب بتطبيق هذا القرار وليس الطرف الآخر. أين أصبح الحوار السياسي؟ ... المزيد