شركة رقمي
نقل من موقع 
أشادت الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، نور علي الخليف، بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمملكة البحرين رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي كانت لها انعكاسات إيجابية واضحة على الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة. جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمتها الخليف بعنوان (دور الاقتصاد في دعم العملية التنموية)، ضمن برنامج الوعي السياسي الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية في نسخته الثالثة، والذي يهدف إلى التعريف بأهمية المشاركة الإيجابية، والحقوق والواجبات كأساس للتطوير والتنمية، ويرسخ قيم المواطنة والانتماء الوطني وتقبل الرأي الآخر والحوار البناء تماشيًا مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك. وأشارت الخليف إلى أن جائحة كورونا شكّلت التحدي الأكبر للاقتصاد الوطني منذ بداية العام الماضي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام بالتوازي مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم. وأشارت الخليف إلى أن الهدف الحالي لا يقتصر على العودة إلى ما كانت الأوضاع عليه قبل الجائحة، وإنما تحقيق نمو اقتصادي مستدام يواكب المستجدات التي طرأت خلال الفترة الماضية. ونوّهت إلى أن القرارات الاقتصادية وبالأخص إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية مع بداية ظهور الجائحة أسهمت وبشكل واضح في استقرار الوضع المالي والاقتصادي وسوق العمل، والعمل على المحافظة على العمالة الوطنية من خلال دعم رواتب البحرينيين المؤمن عليهم والدعم المقدم من (تمكين) للعاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة وسواق سيارات الأجرة والحافلات ومدربي السياقة والمرشدين السياحيين. وأضافت الخليف أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تتابع وبشكل مستمر، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، مؤشرات نمو الاقتصاد البحريني على الصعيدين المحلي والعالمي، إلى جانب المتابعة الدقيقة للتقارير والمؤشرات التي تصدرها المنظمات العالمية لرصد ومتابعة تنافسية المملكة، كونها مصدرا مهمًّا للتعرف على المعايير العالمية فيما يتعلق بالإجراءات والخدمات والتشريعات والقوانين. وفي مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي تم تصنيف مملكة البحرين ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تحسنًا على مستوى العالم، حيث تحسن تصنيفها بواقع 19 مرتبة لتحتل التصنيف الـ 43 عالميًا والثانية عربيًا، مع اعتماد الإصلاحات التي قامت بها المملكة في مجال تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وغيرها. وأشارت الخليف إلى أن البحرين ليست جديدة على التحول الإلكتروني؛ حيث كانت من الدول السبّاقة والرائدة في تفعيل الحكومة الإلكترونية. وبشأن استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة؛ أوضحت الخليف أن السنوات الماضية شهدت زيادة مطّردة في حجم الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتعد نسبة الاستثمارات المباشرة إلى المملكة من الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المعدل العالمي.
مشاركة :
