أشادت الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني نور علي الخليف بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمملكة البحرين رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي كانت لها انعكاسات إيجابية واضحة على الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة. جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمتها الخليف بعنوان (دور الاقتصاد في دعم العملية التنموية)، يوم الثلاثاء 18 مايو الجاري، ضمن برنامج الوعي السياسي الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية في نسخته الثالثة، والذي يهدف إلى التعريف بأهمية المشاركة الإيجابية، والحقوق والواجبات أساسًا للتطوير والتنمية، ويرسخ قيم المواطنة والانتماء الوطني وتقبل الرأي الآخر والحوار البناء، تماشيًا مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وأشارت الخليف إلى أن جائحة كورونا شكّلت التحدي الأكبر للاقتصاد الوطني منذ بداية العام الماضي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام بالتوازي مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم. وأشارت الخليف أن الهدف الحالي لا يقتصر على العودة إلى ما كانت الأوضاع عليه قبل الجائحة، وإنما تحقيق نمو اقتصادي مستدام يواكب المستجدات التي طرأت خلال الفترة الماضية، وأضافت أن القرارات الاقتصادية وبالأخص إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية مع بداية ظهور الجائحة أسهمت وبشكل واضح في استقرار الوضع المالي والاقتصادي وسوق العمل، إذ تضمنت الحزمة 35 مبادرة رئيسة منذ إطلاقها حتى الآن بقيمة تجاوزت 4.5 مليار دينار بحريني، إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، في يناير الماضي، لخلق 25 ألف وظيفة في عام 2021 و10 آلاف فرصة تدريب سنويًا. وأوضحت الخليف أن من الأهداف المهمة التي تركّزت عليها الحزمة المالية والاقتصادية، هو المحافظة على العمالة الوطنية.