أظهرت بيانات حكومية يابانية، أمس، ارتفاعا في الفائض التجاري للكويت مع اليابان في أبريل الماضي بنسبة 59.3 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 45.2 مليار ين ياباني (414 مليون دولار)، بسبب الصادرات القوية. وقالت وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولي، إن هذا التوسع في الفائض يُعد الأول منذ مارس العام الماضي، مشيرة إلى أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا لـ 13 عاما وثلاثة أشهر. وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 47.8 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 64.3 مليار ين ياباني (590 مليون دولار)، فيما ارتفعت الواردات من اليابان أيضا للمرة الثانية على التوالي بنسبة 26.4 في المئة، لتصل إلى 19.2 مليار ين ياباني (176 مليون دولار). وأشارت الوزارة إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 51.5 في المئة، ليصل إلى 494.0 مليار ين ياباني (4.5 مليارات دولار) مع نمو الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 40.2 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى، والتي تمثل نسبة 92.7 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان، ارتفعت بنسبة 39.9 في المئة، فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 16.2 في المئة، بسبب الطلب على الآلات الكهربائية والسلع المصنعة والآلات. وذكرت الوزارة أن ثالث أكبر اقتصاد بالعالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا للمرة الثالثة على التوالي بقيمة 255.3 مليار ين ياباني (2.3 مليار دولار). ووفقاً للتقرير نمت الصادرات اليابانية بنسبة 38.0 في المئة عن العام السابق، وهي أكبر زيادة منذ أبريل 2010، مدعومة بشحنات السيارات وقطع غيار السيارات ومعدات إنتاج أشباه الموصلات، فيما ارتفعت واردات اليابان أيضا بنسبة 12.8 في المئة، نظرا لارتفاع أسعار النفط الخام.