تبحث مجموعة دول أفريقية في العاصمة السودانية بدءًا من يوم أمس وحتى الغد (الجمعة)، بمشاركة 80 خبيرًا من الدول الأعضاء، وممثلين عن بعض المنظمات الإقليمية التي تدعم المجموعة الأفريقية، قضية توحيد جهودها في مواجهة أزمة انبعاث الغازات الدفيئة و«الاحتباس الحراري»، والمساعي الخاصة بتبني اتفاقيات دولية في هذا الخصوص، استعدادًا لمؤتمر المناخ الذي يعقد في العاصمة الفرنسية في ديسمبر (كانون الأول) 2015. وقال وزير البيئة السوداني حسن عبد القادر هلال في افتتاح اجتماع المجموعة الأفريقية إن الوحدة والتضامن لمجابهة ظاهرة الانبعاث والاحتباس الحراري أصبحا ضرورة جماعية للحد من مخاطرها. وأوضح أن استراتيجية بلاده في هذا المضمار تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية والطاقة وتحسين القدرة على مواجهة انبعاثات الغازات والحد منها. ويترأس السودان هذه المجموعة حيث يعد من أكثر الدول تأثرًا بها، خصوصا في قطاعات المياه والزراعة والصحة والتخريب الذي طال المنطقة الساحلية واعتبارها الأكثر عرضة للخطر وفقًا للوزير السوداني الذي قال إن تغير المناخ يمثل حقيقة واقعية وعبئًا يعيق تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، إلى جانب تأجيج الصراع حول الموارد الطبيعية، وأشار إلى أن الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ ستناقش في مؤتمر باريس باعتباره مؤتمرًا نهائيًا لحل مشكلة تغير المناخ في العالم. وأوضح هلال أن العام الحالي يشهد قمة تغير المناخ لاعتماد «اتفاقية باريس» التي من شأنها معالجة مشكلة قلة مساهمات الدول الأطراف في خفض الانبعاثات، والتداول في وسائل تنفيذها، ومعالجة الصعوبات التي تعترضها. وأبدى الوزير السوداني ثقته في التزام الدول الأفريقية لإنجاح مؤتمر باريس، لا سيما أنها شرعت في العمل الجاد لتحقيق الهدف والوصول إلى اتفاقية ترضي جميع الأطراف، وقال إن «أفريقيا تعتبر القارة الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، والحزام الممتد من السنغال إلى السودان، يعتبر أكثر المناطق عرضة لموجات الجفاف، والانخفاض الحاد في مياه الأنهار والإنتاج الزراعي». ودعا هلال أعضاء المجموعة للعمل على تضمين الخسائر والأضرار الناتجة عن ظاهرة الاحتباس في الاتفاقية الجديدة، والإيفاء بالالتزامات الجماعية والفردية مع مراعاة الأحكام المختلفة لوسائل التنفيذ. وحسب الوزير السوداني فإن أفريقيا تلهث للحصول على الطاقة والتنمية المرتبطة بها، بيد أنها لم تستفد من هذه الطاقة بسبب عدم قدرة معظم دولها لتسخير الطاقات المتجددة، ولافتقارها إلى التكنولوجيا والمعرفة التقنية ونقص التمويل والاستثمارات. ويعد السودان من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وظل يوفي بجميع التزاماته، وحسب الوزير السوداني فإنه يعد لاستراتيجية التنمية منخفضة الكربون وتحديد المساهمات الوطنية للتكيف وخفض الانبعاثات. وتنظم خلال العام الحالي الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الموقعة في عام 1992، التي صادقت عليها 195 دولة في موقع «باريس - لو بورجي» بفرنسا باعتباره أفضل المواقع لوجيستيًا لاستضافة المؤتمر. واعتمد «بروتوكول كيوتو» عام 1997 الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2005، وتتمثل أهدافه في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة والحد منها في البلدان المتقدمة وذات الاقتصادات الانتقالية. واتفقت أطراف اتفاق «كوبنهاغن السياسي» (2009)، ومؤتمرات كانكون (2010) وديربان (2011) والدوحة (2012) على أسس النظام الدولي الجديد، لإكمال متطلبات إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو. ووافقت الأطراف في عام 2011 على إبرام اتفاق جديد بشأن المناخ في عام 2015، ليدخل التنفيذ في عام 2020، وفقا للاتفاقية الإطارية التي تنص على تناوب انعقاد مؤتمر الأطراف بين المجموعات الإقليمية.