يدخل اتفاق باريس حول التغييرات المناخية حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعدما تجاوز عدد الدول المصادقة عليه 55، تمثل أكثر من نصف الدول المسبّبة للانبعاثات الحرارية العالمية. ورحب المغرب الذي يستضيف قمة الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ (كوب 22) في مراكش الشهر المقبل، بمصادقة برلمان الاتحاد الأوروبي وكندا والهند على بروتوكول باريس، ما يسمح بالانتقال إلى الخطوات التنفيذية والإجراءات العملية، للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض وبقائها في مستوى درجتين في المئة، قياساً الى ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية. وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية أمس، بأن «السرعة التي صودق فيها على اتفاق باريس يعكس الوعي العالمي بضرورة التحرك المشترك ضد ظاهرة الاحتباس الحراري، الذي لا يمكن أي بلد أو شركة أو مواطن مكافحته في شكل فردي». وأكدت أن «العمل الجماعي هو الكفيل بتنفيذ الاتفاق والحد من ظاهرة غازات الدفيئة، من خلال التركيز على بناء القدرات وتمويل مشاريع المناخ ونقل التكنولوجيا، خصوصاً نحو أفريقيا والدول الأقل نمواً». وسيعمل المغرب خلال قمة مراكش على تسريع إجراءات إنشاء «الصندوق الأخضر» لتمويل مشاريع المناخ برأسمال 100 بليون دولار، يُدفع سنوياً من خلال اكتتاب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأيضاً الشركات والمؤسسات وفقاً للقدرات الذاتية والمسؤولية الاخلاقية عن تلوث الطبيعة. ويُنتظر أن تكون الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والهند وروسيا ودول أخرى صاعدة ونفطية، من المساهمين الرئيسيين في «الصندوق الأخضر»، الذي سيركز أساساً على الانتقال الزراعي وبدائل الطاقات النظيفة. وحذّر صندوق النقد الدولي في اجتماعه الأخير، من أن التغيير المناخي «سيكون مسؤولاً عن تنامي الفقر والهجرة والنزاعات والأوبئة في عدد من دول العالم، التي تضررت مصادرها الطبيعية خصوصاً المياه والزراعة». وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للعام الحالي الصادر قبل أيام، إلى «مجموعة من العوامل غير الاقتصادية الإضافية التي تؤثر سلباً في مناطق مختلفة، ومنها الآثار المطولة للجفاف في أفريقيا الشرقية والجنوبية، والصراع في أجزاء أخرى من العالم والمحن المأسوية للاجئين». واعتبر أن «المجاعة ونقص الغذاء والمياه تهدد نحو 29 بلداً خلال السنوات المقلبة، بسبب موجة الجفاف المتواصلة». وأشار إلى أن «مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ستكون إحدى أكبر التحديات الاقتصادية في السنوات المقبلة، نتيجة الزيادة السكانية من جهة والتغير المناخي من جهة أخرى». ورأى أن «الأمن الغذائي مهدد في دول أفريقية وآسيوية وفي أميركا اللاتينية». ويرتفع «نصيب الطعام في هذه الدول إلى 70 في المئة من مجموع الإنفاق العام، في مقابل 56 في المئة في الدول الأقل نمواً، و43 في المئة في الدول المتوسطة الدخل، بينما لا تنفق الدول المتقدمة سوى 21 في المئة على الغذاء». وتبدو الدول العربية في وضع غذائي غير مؤمن على المدى المتوسط، بسبب ضعف الإنتاج الزراعي باستثناء دول قليلة منها المغرب الذي يملك أكبر نشاط زراعي في مجموع المنطقة العربية، ويمثل الغذاء 19 في المئة من مجموع وارداتها، وترتفع النسبة إلى 45 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء، وتصل إلى 34 في المئة في دول الكاريبي وأميركا الجنوبية. ولاحظت المنظمة العالمية للزراعة (فاو) في روما، «ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مجدداً هذه السنة، ومنها السكر». وتوقعت أن «تستمر هذه الموجة باطراد، بما يجعل ربما بعض الدول الفقيرة عاجزة عن تسديد فاتورة الغذاء». وسيعرض المغرب خلال قمة المناخ «برامج الانتقال الزراعي في أفريقيا» المعروف بـAAA ، بهدف مواكبة التحول في الإنتاج الزراعي مع التغيير المناخي وندرة مياه الري، باعتماد التكنولوجيا والري المحوري والأشجار المثمرة والابتعاد عن الإنتاج المستهلك للموارد المائية ويكون ضعيف المردودية. وكان المغرب اعتمد هذه التجارب في بعض المناطق التي تقلصت فيها كميات الأمطار في السنوات الأخيرة، ما مكّنه من زيادة الإنتاج والتصدير، وتحسين دخل المزارعين في إطار المخطط الأخضر الذي أنفقت عليه الرباط نحو 200 بليون درهم (نحو 21 بليون دولار).