أكد وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، اليوم الجمعة، أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده . وقال وزير الخارجية الإثيوبي إن "مصر والسودان تحاولان ممارسة ضغوط لا داعي لها على إثيوبيا بوسائل مختلفة ومنها تدويل وتسييس المسائل الفنية لملف سد النهضة". يأتي هذا غداة تأكيد وزارة الخارجية المصرية، الخميس، رفضها لأي إجراءات أحادية إثيوبية بشأن سد النهضة، معلنةً أن "الدولة ملتزمة بتأمين مصالح وحقوق الشعب المصري" وأنها "ترصد تصرفات أديس أبابا". وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة "ترفض أي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا اتصالاً بسد النهضة، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل في صيف العام الجاري". وقال المتحدث الرسمي إن استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي هو تصرف غير مسؤول ويعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، فضلاً عن أنه سوف يُعرض دولتي المصب لمخاطر كبيرة، خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف. من جهته، كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال الثلاثاء إن الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي المقرر في يوليو المقبل "لن يؤثر على المصالح المائية" لبلاده. وقال شكري في مقابلة بثتها قناة تلفزيون محلية "من الضروري أن نطمئن جميعا إذ إن لدينا رصيداً من الأمان المتوفر في خزان السد العالي (في أسوان)، لدينا ثقة في أن الملء الثاني لن يكون مؤثراً على المصالح المائية المصرية ونستطيع التعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية". وأضاف أن أي تصعيد من جانب مصر سيكون مرتبطاً بوقوع ضرر على مصالحها المائية، موضحاً أن "أي تفاقم للأمر مرتبط بوقوع الضرر". وتابع: "والضرر إذا لم يقع نستطيع أن نستمر في التعامل مع الأمور دون الحاجة إلى تأزم أو إلى تصعيد". وتطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني لخزان سد النهضة خشية من أن يؤثر ذلك على حصتها من المياه. وسدّ النهضة الذي بدأ تشييده عام 2011 في شمال غربي إثيوبيا مصدر توتر بين أديس أبابا من جهة والخرطوم والقاهرة من جهة ثانية. ويعتبر السودان وخاصة مصر أن السد يمثل تهديداً لمواردهما المائية، وضاعف البلدان في الشهور الأخيرة التحذيرات ضد أديس أبابا. وتشدد إثيوبيا على أن السد حيوي لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة. وأعلنت في يوليو 2020 أنها وصلت إلى هدفها السنوي بملء السد، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من العملية في يوليو 2021. وحضر مراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عدة جولات من المفاوضات على مدى العقد الماضي بين الدول الثلاث، لكن لم يسفر أي منها عن اتفاق ملزم.