وضع تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في المركز الثالث على مستوى الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمية للعام 2015–2016م، فيما جاءت في المركز الـ 25 دوليا بتراجعها مركزا واحدا عن العام السابق. وأظهر التقرير أن الدول بحاجة إلى رفع مستوى الإنتاجية لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات البطالة المتواصلة، حيث يؤدي الفشل في تعزيز القدرة التنافسية إلى تعرض المرونة التي تتمتع بها الأسواق إلى الركود والأزمات. ويعتمد التقرير الذي يقيس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ 140 دولة حول العالم، على 12 فئة أساسية تمثل دعائم لمؤشر التنافسية وهي المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور الأعمال، الابتكار. وتصدّرت سويسرا دول العالم لمؤشر التنافسية العالمية، وذلك للعام الخامس على التوالي، فيما تصدّرت دولة قطر عربيا بحصولها على المركز 14 عالميا متقدمة بمركزين مقارنة بالعام الماضي، تلتها دولة الإمارات في المركز الـ17 عالميا مقارنة بالمركز 12 العام الماضي. أوضح لـاليوم الدكتور عبدالله باعشن، المستشار المالي والاقتصادي، أن المعيار التنافسي من المعايير التي تخدم التنافسية نتيجة لتوجه الاستثمارات العالمية، لذا فإن هذا المعيار أصبح أحد الوسائل التي تشجع لجلب الاستثمارات في المناطق الأكثر مقومات، وفيما يتعلق بموقع المملكة في الخارطة التنافسية، فإن الاجراءات والوسائل التي تستخدم لهذه الأموال أخذت بالاعتبار. وبين الدكتور باعشن أن من أهمها الأنظمة والمنظمة القائمة ثم المنظومة القانونية، ولم تأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والقيمة المضافة للمستثمر والبلد المستثمر فيه، وقال: بالنظرة لاقتصاد المملكة من ناحية الملاءة المالية، فإنه يتمتع بقوة مالية تشير إليها نسبة الدين إلى الناتج القومي، والتي تعتبر من أدنى المعدلات العالمية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية والتي تعتبر عامل جذب وقيمة مضافة للاستثمارات لتعظيم منافعها المستقبلية. وأشار الدكتور باعشن إلى أنه بالنسبة لعملية استثمار المملكة في التنمية واتباعها على جلب الاستثمارات بغض عن النظر عن الامكانيات المادية والاقتصادية التي تتمتع بها الدول، جعل من تلك الدول أسواقا مفتوحة تحكمها التنافسية، لما تقدمه من تسهيلات وإجراءات وعوائد استثمارية خاصة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار فإن هذه الاستثمارات تبحث عن عاملين مهمين، من الناحية المالية وهما: الحفاظ على رؤوس المال وتنميتها، والحصول على عائد مجز ومنافس للأسواق الأخرى. وكان التقرير قد هدف إلى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام، ووضع الإستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء، ويقيِّم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، ويُعد من التقارير التي توفر تقييماً شاملاً لنقاط القوة والتحديات لاقتصاديات الدول. على صعيد آخر، تصدرت المملكة قائمة الاقتصادات الناشئة ذات أسواق السندات الأسرع نمواً في العالم، بنحو 20% سنوياً على مدار العقد الأخير، وذلك من خلال عمق السوق السعودية، والذي يُقاس كنسبة من قيمة الإصدارات إلى الناتج القومي الإجمالي بنصف في المئة، تلتها في المرتبة الثانية السوق التركية ثم كازاخستان وروسيا ونيجيريا بنسب تراوحت ما بين 12% إلى 13.5%، وفقاً للتقرير الصادر أمس عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الإيوسكو» عن سندات الشركات في الأسواق الناشئة. وأشار التقرير إلى أن مصر حلت في المرتبة الـ28 من حيث حجم الإصدارات المحلية لسندات الشركات، بمعدل نمو سنوي 12% بينما لم يكن لها أي إصدارات دولية. وصنف التقرير مصر ضمن الدول ذات الأسواق الصغيرة لسندات الشركات، مع كل من قبرص والفلبين وبيرو، وتتقدم على فئة الأسواق متناهية الصغر والتي تضم دولاً مثل المغرب وتونس ونيجيريا، أما فئة الأسواق الناشئة الأسرع نمواً فشملت السعودية وإندونيسيا، ثم فئة الأسواق المتوسطة والتي تتضمن دولاً مثل الإمارات وجنوب أفريقيا. وأوضح التقرير أن إصدارات السندات غير السيادية في الأسواق الناشئة زاد بمعدل ثلاثة أمثال خلال السنوات الـ10 الأخيرة، ليصل إلى تريليون دولار العام الماضي 2015، وتحتل الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل صدارة القائمة في إصدار السندات في العالم.