احتلت المملكة المرتبة الثالثة عربيا وال 51 عالميا في مؤشر توازن الطاقة، الصادر عن مجلس الطاقة العالمي حيث تحصلت على المرتبة ا 49 في أمن الطاقة، والمركز السابع عالميا في توفر الطاقة، و120 للاستدامة البيئية. ويقيس المؤشر مدى توازن الطاقة ومستويات توافرها وأسعارها ومدى استقرارها وصداقتها للبيئة واستدامتها. وحلت قطر في المركز الأول عربياً وال 28 عالمياً في المؤشر، كما شغلت المركز الرابع عالمياً في مؤشر توافر الطاقة الواقع تحت مظلة المؤشر ذاته. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عربياً وال 38 عالمياً، بينما حلت البحرين في المركز الرابع عربياً وال53 عالمياً والجزائر في المركز الخامس عربياً وال57 عالمياً ثم سلطنة عمان في المركز السادس عربياً وال63 عربياً وتونس في المرتبة السابعة عربياً وال71 عالمياً والكويت في المرتبة الثامنة عربياً وال82 عالمياً ثم مصر في المرتبة التاسعة عربياً وال85 عالمياً والعراق في المرتبة العاشرة عربياً وال93 عالمياً، وجاءت "لبنان" في المرتبة الأخيرة عربيا وا128 عالميا كأسوأ أداءً ، و"اليمن" في المرتبة ا126 عالميا. ويصنف مؤشر ثلاثي معضلات الطاقة الدول من حيث قدرتها على توفير نظام طاقة مستقر، وبأسعار معقولة، وصديق للبيئة. وتصنف كل بلد على أساس نقاط تحدد مركز الدولة في التعامل مع ثلاثة ابعاد هي: استدامة الطاقة (أي أمن الطاقة)، وتوافر الطاقة (وتعني توافر البنزين بمحطات التجزئة وتوافر وجودة الكهرباء مقارنة بالحصول عليها)، والاستدامة البيئية. وتحصل البلدان ذات الأداء المرتفع على تصنيف AAA، بينما الدول التي تحصل على التصنيفات الأخرى مثل BBC وCCD، فتحتاج إلى تحسين الموازنة بين المعضلات الثلاث للطاقة. واظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الطاقة العالمي تصدر "سويسرا" قائمة الدول في مؤشر توازن الطاقة العالمي لعام 2015.