قال الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن دبي توفر أفضل بيئة للعيش والعمل والاستثمار في ظل ما تقدمه من أعلى معايير جودة الحياة والسعادة للجميع مواطنين أو مقيمين، موضحاً أن هناك 5 أسباب توفرها الإمارة تحفز المقيمين على ضخ استثمارات في قطاع العقار. وأضاف إن دبي يزيد عدد سكانها على 3.3 ملايين نسمة ومتوقع أن يصل إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول 2040، وتوفر بنية تحتية جيدة، وتشريعات تراعي حقوق الجميع، كذلك فرصاً لنمو الاستثمارات والتجارة، فضلاً عن المبادرات الحكومية المستمرة والمتجددة التي تدعم الاقتصاد وتعزز تواجد الوافدين في الدولة منها منح الجنسية والإقامة الذهبية وتملك الأجانب للأنشطة التجارية بنسب تصل إلى 100%. وتابع: تعرف دبي بكونها واحدة من أكبر أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، طلباً لشراء أو استئجار العقارات، لما توفره من مميزات ومحفزات للمستثمرين والمستأجرين على حدٍ سواء، ناهيك عن فرص الاستثمار التي لا تعوض لا سيما في المجال العقاري الذي يعتبر أحد أقوى مجالات الأعمال وأكثرها ربحاً. وأظهرت سوق دبي العقارية مستوى عالياً من المرونة والجاذبية في أوساط المستثمرين المحليين والعالميين خلال عام 2020، تمثل بتسجيل 51 ألفاً و414 تصرفاً عقارياً بقيمة جاوزت 175 مليار درهم، وذلك بحسب تقرير التصرفات الكلية الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، محققاً بذلك نتائج إيجابية على الرغم من التفشي العالمي لجائحة «كوفيد 19». وبحسب التقرير، كان الهنود الأكثر إقبالاً على عقارات دبي، وحلوا في المرتبة الأولى متصدرين القائمة، تلاهم مواطنو الإمارات، فيما كانت المراتب الثماني على قائمة الـ10 الأوائل لكل من: الصين، السعودية، بريطانيا، باكستان، فرنسا، روسيا، الأردن، مصر. ورصد الزرعوني، أبرز خمس عوامل محفزة لاستثمار المقيمين في القطاع العقاري وتشمل: العائد المرتفع، حيث قال إن الاستثمار العقاري في دبي يوفر عائداً يعتبر ضمن الأعلى في العالم بالنسبة لكثير من الوافدين في منطقة الخليج والشرق الأوسط الذين يفضلون ضخ أموالهم بقطاع العقار. وأشار إلى أن طبيعة المستثمر تكون متخوفة من العائد الضعيف بسبب رسوم الخدمات أو هبوط الإيجارات أو تراجع أداء السوق، إلا دبي أظهرت انتعاشاً ملحوظاً في الربع الأول من العام الحالي، ومن الواضح أن هذا الانتعاش سيستمر خلال السنوات المقبلة في ظل العوامل الداعمة للسوق. وتطرق إلى السبب الثاني وهو المخاطرة الأقل، وقال في هذا الصدد إن بعض الوافدين المستثمرين بالقطاع العقاري يعتقدون أن الاستثمار في بلد غير بلدهم فيه جزء من المخاطرة، بسبب اختلاف القوانين. ونوه بأن الإمارات قدمت أفضل التجارب التشريعية في العالم في رعاية الاستثمارات الأجنبية وتوفير الحماية القانونية والحفاظ على حقوق الغير وعدم المساس بملكيتها، كما يمكن أن يدير المقيم أو المستثمر لملكيته العقارية سواء البيع أم إنجاز المعاملات العقارية ودفع الرسوم عن بُعد بفضل التقنيات التكنولوجية الحديثة. ولفت إلى السبب الثالث وهو استثمار للأجيال، وقال إن المستثمر العقاري الوافد يظن أن الاستثمار يكون في جيل واحد هو جيل الأب فقط، وهذا خطأ في الإمارات فهي دولة تحترم القانون في المقام الأول كما أنها ضمن أفضل المناطق للعيش في العالم مما يجعل شراء عقار فيها استثمار جيد للأجيال القادمة التي يمكن أن تستفيد في المستقبل من تملك عقار هناك. أما السبب الرابع حسبما قال فهو سهولة إيجاد مستثمر بديل، حيث أوضح أن أحد الأسباب المشجعة للاستثمار في دبي تكمن في إمكانية إيجاد مستثمر عقاري بديل بسرعة في حالة عدم قدرة المستثمر الأصلي على استكمال عملية شراء الوحدة السكنية سواء أكانت أقساطاً أم تمويلاً بنكياً. وقال: هناك حالة تخوف من عدم القدرة على وجود مستثمر بديل أو عدم استرداد المستثمر القديم لأمواله التي دفعها، لكن في دبي الوضع مختلف في ظل جاذبية السوق والتحركات السعرية التي تتجه للارتفاع دائماً ما يضمن للمستثمر القديم الحصول على الأموال التي دفعها ويستفيد المستثمر الجديد من التحسن السعري في سعر الوحدة. أما السبب الخامس والأخير حسب رأيه فيكمن في التملك أفضل من الإيجار، وقال إن تملك الوافد للعقار في دبي يعد أفضل من الإيجار المرتفع، فإذا كانت فترة الإقامة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات سيكون التملك خياراً جيداً بأقساط شهرية متاحة ومناسبة بالسوق العقاري، وبذلك لن يكون مبلغ الإيجار مهدراً. وأشار إلى أنه بنهاية فترة الإقامة يستطيع الوافد بيع الوحدة بسعر السوق والتي ستكون أسعارها ارتفعت بالفعل، وهذا سيكون استثماراً جيداً في جميع الأحوال. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App