أبرزت مؤسسة اقتصادية دولية شهيرة 3 أسباب رئيسة تؤكد صحة الموقف السعودي بعدم خفض إنتاج النفط بناء على دعوات عديدة أثناء اجتماع منظمة أوبك في نوفمبر الماضى لدراسة التراجع في الأسعار، وأوضح الخبير جيفري ألبرت الزميل البارز في مؤسسة «التعليم الاقتصادى الدولية»، أن قرار المملكة بعدم خفض الإنتاج كان صوابًا لأنها ليست الدولة المنتجة الوحيدة للنفط وسعي غالبية المنتجين الى زيادة حصصهم، واصفًا العلاقة بين المنتجين بالتنافسية، وذلك في إشارة إلى صعوبة تنازل المملكة عن جزء من حصتها لتأخذها دولة أخرى دون أن ترتفع الأسعار، ووفقًا لجيفرى فإن العامل الثاني يتمثل في إدراك المملكة عدم وجود رؤية موحدة داخل أوبك من أجل التحرك جماعيًا لضبط الأسعار وفق الآلية التي كان يتم العمل بها لعقود طويلة، أما العامل الثالث فهو صعوبة خفض المملكة إنتاجها في الفترة السابقة أو المرحلة المستقبلية، لأن ذلك يعنى انخفاض العائدات رغم الاعتماد على النفط بنسبة 85% في الميزانية و40% في الناتج المحلى الإجمالي، وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يتغير بقوة حاليًا من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية، وقال: «المملكة تتجه لأن تكون دولة متنوعة في مصادر الدخل ولا تعتمد على النفط فقط».