قال «صندوق النقد الدولي» إن الآفاق الاقتصادية العالمية لا تزال تتسم بغموض شديد، مع بداية عام جديد، في ظل جائحة فيروس «كورونا المستجد». وفي الوقت ذاته، عدل الصندوق توقعاته للنمو العالمي صعوداً إلى 6 في المائة خلال العام الحالي، ثم 4.4 في المائة العام المقبل. وتعود زيادة التقديرات إلى توقع تحسن وتيرة التعافي العالمي بفضل برامج التطعيم ضد «كورونا». وقال الصندوق في تقرير صدر مساء الخميس، إن آفاق اقتصادات دول العالم تتوقف ليس فقط على «نتيجة المعركة بين الفيروس واللقاحات، ولكن أيضاً على فاعلية السياسات الاقتصادية التي يتم تبنيها في ظل حالة الغموض الشديدة، التي يمكن أن تحد من الأضرار الدائمة الناجمة عن هذه الأزمة غير المسبوقة». وحذر «صندوق النقد» من أن النمو الاقتصادي في العديد من مناطق العالم يمكن أن يتضرر إذا فشلت اللقاحات في وقف انتشار السلالات الجديدة من فيروس «كورونا»، مما يؤدي إلى موجات جديدة من العدوى. كما طالب الصندوق باستمرار السياسات المالية الداعمة للتعافي الاقتصادي وتعديلها وفقاً للمرحلة التي تمر بها الدول من الجائحة، على أن يتم تقليص برامج الدعم الحكومي تدريجياً بمجرد بدء تعافي الطلب المحلي. ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم «صندوق النقد الدولي»، غاري رايس، إن الرسوم الإضافية التي قرر الصندوق فرضها على الدول الأعضاء تساعد في تعزيز ميزانية الصندوق، وتتيح له تقديم الدعم المالي بفائدة معقولة للدول التي لا تستطيع الاقتراض من أسواق المال، أو تواجه أسعار فائدة مرتفعة لا يمكن القبول بها. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد دعوة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز للصندوق من أجل تعليق العمل بهذه الرسوم التي يفرضها الصندوق على الدول التي تستخدم خطوط الائتمان المتاحة لها بكثافة. وقال رايس في تصريحات للصحافيين عبر الإنترنت إن مجلس الصندوق سيناقش سياسة الرسوم الإضافية، مضيفاً أن الأهداف الرئيسية بالنسبة للأرجنتين هي الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام وليس تعديل توقيت وضع البلاد تحت البند الرابع من ميثاق الصندوق أو توفير برنامج دعم جديد لها. وأضاف أن المحادثات المستمرة مع السلطات الأرجنتينية بناءة. ومن بين التوقعات الإيجابية لصندوق النقد، استفادة الاقتصاد الألماني، وهو أكبر اقتصادات أوروبا، من التعافي الناجم عن برامج التطعيم، حيث يتوقع وصول إجمالي الناتج المحلي لألمانيا مع بداية العام المقبل إلى مستوياته قبل الجائحة. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الألماني بمعدل 3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي. بينما قالت مدير الصندوق كريستالينا غورغييفا قبل عدة أيام، إن اقتصاديات دول القارة الأفريقية سوف تنمو بنحو 3.2 في المائة عام 2021، مقابل 6 في المائة في بقية مناطق العالم. وعلى هذا الصعيد، قالت دينا رينغولد، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في أفريقيا بـ«البنك الدولي»، الخميس، إن التوزيع البطيء للقاحات المضادة لفيروس «كورونا المستجد» في أفريقيا قد يكلف القارة 14 مليار دولار شهرياً في صورة ناتج اقتصادي مفقود. ونقلت «بلومبرغ» عن رينغولد قولها إن جائحة «كوفيد - 19»... «لا تزال تمارس الضغط على الاقتصادات الأفريقية وتفاقم من حدة الفقر... نحن نقدر أن كل شهر من التأخير في توفير اللقاحات يكلف القارة الأفريقية ما يقرب من 14 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي المفقود». وتقوم الحكومات الأفريقية بتطعيم سكانها بمعدل أبطأ بكثير من نظرائها من ذوي الدخل الأعلى، فيما تم حتى الآن تطعيم أقل من نصف في المائة فقط من سكان القارة الذين يبلغ عددهم نحو 1.3 مليار نسمة. ويرجع النقص في الجرعات المتاحة جزئيا بسبب العجز في توفير اللقاحات الذي تفاقم بسبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات في الهند، مما أدى إلى حظر البلاد لصادراتها من اللقاحات. ويمتلك معهد الأمصال الهندي ترخيصا لتصنيع لقاح «أسترازينكا» المعتمد من قبل برنامج «كوفاكس» الخاص بـ«منظمة الصحة العالمية» لتوزيع اللقاح على الدول الفقيرة.