قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون أمس، إن الاتحاد الأوروبي يأمل بالتفاوض مجدداً مع السلطات الليبية في ملف الهجرة غير القانونية، وذلك بعد تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى السواحل الإيطالية آتين من ليبيا. ولقي مئات المهاجرين حتفهم منذ يناير الفائت في البحر الأبيض المتوسط، بينما وصل 26 ألفاً إلى السواحل الأوروبية حسب إحصاءات الأمم المتحدة، من بينهم 9 آلاف أبحروا من ليبيا حيث يتجمع المهاجرون القادمون من دول أفريقيا جنوب الصحراء سعياً لعبور البحر نحو أوروبا. وقالت المسؤولة الأوروبية: «لدينا فرصة جديدة في ليبيا وأنا مستعدة للبدء في مفاوضات مع الحكومة الليبية الجديدة حول طريقة تطوير تعاون أفضل، بما في ذلك مسألة الهجرة». وفي ردّها على سؤال حول مواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الليبي المكلف اعتراض المهاجرين ومن بينهم من يواجه تهما بالاتجار بالبشر، أفادت المسؤولة أن دورهم «مفصلي». وأوضحت «من المهم أن يقوم خفر السواحل بعمليات بحث ونجدة من أجل منع الأشخاص من الموت في البحر». وتابعت: «كما من المهم أيضاً التأكد من أن الذين تم إيصالهم إلى ليبيا يعاملون بطريقة سوية وفي مراكز جيدة، وهذا سيناقش». وأكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أن الاتحاد الأوروبي يدعم بالموازاة مع ذلك الهجرة القانونية التي تقلصت جرّاء تفشي الجائحة. وقالت إن «الاستثمار في السبل القانونية هو جزء من الحل، الاتحاد الأوروبي يحتاج الهجرة». وتابعت «لكن الرغبة في استقبال أشخاص أكثر بطريقة قانونية، رهن أيضاً بإمكانات ترحيل الذين ليس لهم وضع قانوني».