القاهرة 21 مايو 2021 (شينخوا) قوبل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية اليوم (الجمعة)، إثر 11 يوما من المواجهة الدموية الأسوأ التي تشهدها المنطقة من سنوات بترحيب عربي واسع. وأعلنت مصر مساء أمس (الخميس)، الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وأنها سترسل وفدين أمنيين إلى تل أبيب والأراضي الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة. ولم تسجل أي حوادث توتر ميداني في قطاع غزة أو البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية له في ظل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي نتج عن وساطة من مصر بدعم إقليمي ودولي. وأشادت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بالجهود التي بذلها "الأشقاء" في مصر وقطر والأردن والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار. وأكدت الرئاسة، أنه "منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، ومع أول اتصال بين الرئيس محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بايدن، كان الهدف هو الوقف الفوري للعدوان وإنهاء الإجراءات الإسرائيلية في القدس، والتي كانت هي الشرارة لما جرى". وشددت الرئاسة على أنه "قد حان الوقت للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجدية، لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة على شعبنا، والتي أدت إلى هذا التصعيد الخطير". من جهتها قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري تلقى اتصالا من نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي الذي ثمن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني. ونقل بيان الخارجية المصرية، عن أشكنازي تأكيده على حرص الجانب الإسرائيلي الحفاظ على الهدوء، مشيرا إلى أن الوزيرين بحثا الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة. وشدد الوزيران، على أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام. بدوره قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، إن الجولة الأخيرة من المواجهات في الأراضي المحتلة "كشفت عن عدم قبول الشعب الفلسطيني باستمرار الاحتلال، وبما يمارسه هذا الاحتلال من جرائم ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية". وقال أبو الغيط إن إعلان التهدئة في غزة لا يعني عدم المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت خلال هذه الجولة الدامية، والتي شكل الأطفال والنساء في غزة نصف ضحاياها، فضلا عن تعرض البنية الأساسية في القطاع لدمار مروع. وأكد أنه يتعين أن تتحمل إسرائيل المسئولية عن هذه الجرائم، وأن يحاسب مرتكبوها وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وأن أعلنت أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب أبو الغيط عن اقتناعه بأن وقف إطلاق النار يمثل الخطوة الأولى نحو نزع فتيل التصعيد، وأنه على المجتمع الدولي التنبه إلى خطورة بقاء الأوضاع على حالها في الأراضي المحتلة. وشدد على أنه لا بديل عن إطلاق مسار تفاوضي على أساس من القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها، وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان أمن مستدام وسلام شامل للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. واندلع التصعيد الأعنف منذ حرب العام 2014 بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة الأسبوع الماضي بعد توترات شهدتها مدينة القدس والمسجد الأقصى. وقتل 248 فلسطينيا بينهم 66 طفلا و39 امرأة 17 مسنا وأصيب 1900 آخرين، في مقابل مقتل 12 شخصا في إسرائيل بينهم طفلان وإصابة أكثر من 300 آخرين، بحسب إحصائيات رسمية. واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، أن نجاح الجهود لوقف إطلاق النار "ووقف العدوان على غزة خطوة أولى إيجابية وضرورية". وقال المتحدث باسم الوزارة ضيف الله الفايز في بيان، إن على " إسرائيل الالتزام بها ووقف الاستفزازات والتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأكد الفايز، ضرورة استمرار الجهود الدولية الفاعلة لإيجاد أفق سياسي لإطلاق مفاوضات جادة تهدف إلى تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل على أساس حل الدولتين. من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعد خطوة في طريق حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإنهاء العنف الذي تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال الإسرائيلية. وأوضحت أن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة يتطلب تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وضمان التزام إسرائيل بها وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. والثلاثاء الماضي وافق مجلس الوزراء الكويتي على تقديم مساعدات طبية عاجلة، لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لإغاثة المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة. كما أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية الأربعاء الماضي حملة إغاثة شعبية عاجلة لصالح الشعب الفلسطيني تستمرا لمدة شهر. وفي السياق أشادت وزارة الخارجية اليمنية، بالجهود الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية وكافة الجهود الدولية التي بذلت في سبيل تحقيق ذلك. ودعت الوزارة في بيان "المجتمع الدولي للمساهمة في إعادة الإعمار وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة للشعب الفلسطيني". وجددت وزارة الخارجية اليمنية "التأكيد على موقف اليمن الداعم للحل العادل والشامل الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة". كما ثمنت وزارة خارجية سلطنة عمان، الجهود التي قامت بها الدول الشقيقة والصديقة لخفض التصعيد بين الجانبين من أجل "حقن الدماء وبما يتيح وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية" لقطاع غزة. وأكدت الوزارة، أهمية استمرار الجهود الإقليمية والدولية نحو إحلال السلام الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.