ترجمت ألمانيا المواد الـ 20 الأولى في دستورها إلى اللغة العربية لمساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع. وتحدد هذه المواد الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير. وتكافح ألمانيا لاستيعاب تدفق متوقع لنحو 800 ألف شخص هذا العام، بينهم مهاجرون لأسباب اقتصادية وطالبو لجوء يفرون من الحروب في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويخشى ناخبون ألمان كثيرون بشأن كيفية اندماج هؤلاء اللاجئين الذين يمثلون نحو 1 في المائة من تعداد السكان في ألمانيا، فضلا عن تكلفة رعايتهم. وقال زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية ورئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي لصحيفة "بيلد"، إن ألمانيا ترحب باللاجئين لكنهم يجب أن يبذلوا جهدا للاندماج، مضيفاً "يجب على من يأتون إلى هنا ليس فقط تعلم اللغة الألمانية وإنما تعلم قواعد لعبة العيش المشترك أيضا". وتابع "لدي قناعة بأن المواد الـ 20 الأولى من دستورنا ترسم ملامح ثقافتنا"، مشيراً إلى أن ألمانيا طبعت عشرة آلاف نسخة لتوزيعها على اللاجئين في مراكز التسجيل. وتم إقرار "القانون الأساسي" في ألمانيا عام 1949 ويحدد المبادئ التي تشكل أساس النظام القانوني وتقاسم السلطة بين الحكومة المركزية و16 ولاية إقليمية.