هدد المجلس العسكري الذي يحكم بورما منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير بحل الحزب السياسي للزعيمة المدنية المنتخبة أونغ سان سو تشي، مشيراً إلى الاتهامات بحدوث تزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفق ما ذكر مسؤول. ذكر رئيس لجنة الانتخابات في بورما، ثين سو، الجمعة أن التحقيق في نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 يشارف على الانتهاء. وقال في مقطع فيديو نُشر في صفحة إحدى وسائل الإعلام المحلية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "ماذا سنفعل مع الحزب (الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية) الذي (تصرف بشكل) غير قانوني، هل يتعين علينا حل الحزب أو توجيه الاتهام إلى أولئك الذين ارتكبوا (هذه الأعمال غير القانونية) على أنهم خونة للأمة؟ سوف نفكر وننظر في اتخاذ هذا الإجراء". اجتمعت اللجنة الانتخابية مع الأحزاب السياسية الجمعة لمناقشة التغييرات المحتملة في النظام الانتخابي، لكن الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية لم تكن ممثلة في هذا الاجتماع. وبرر قائد المجلس العسكري الجنرال مين أونغ هلاينغ الانقلاب بوجود تزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر، والتي فازت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بأغلبية ساحقة. ذكرت وسائل إعلام محلية الخميس أن المجلس العسكري ألغى شرط السن لإحالة الضباط على التقاعد، ما سيسمح للجنرال مين أونغ هلاينغ بالبقاء في منصبه حتى بعد بلوغه سن الخامسة والستين في تموز/يوليو. - امام المحكمة الاثنين - تشهد جميع أنحاء بورما حالة من الفوضى واقتصادها معطل منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح بالحكومة المدنية. وأحصت جمعية مساعدة السجناء السياسيين مقتل نحو 800 مدني برصاص الشرطة والجيش في الأشهر الماضية. #photo1 كما تصاعدت الاشتباكات بين الجيش والأقليات العرقية في الشمال والشرق، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة. ووجهت للزعيمة السابقة، البالغة من العمر 75 عامًا وتخضع للإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو، عدة اتهامات دون السماح لها بمقابلة محاميها. من المتوقع أن تمثل الزعيمة المدنية، التي لم تظهر للعلن منذ احتجازها، لأول مرة شخصيا أمام المحكمة في 24 أيار/مايو. وتشمل الاتهامات بشكل خاص خرق القيود المرتبطة بالوباء والاستيراد غير القانوني لأجهزة الاتصال اللاسلكي وإثارة الفتن بموجب قانون أسرار الدولة البورمي. كما أنها متهمة بجمع مئات الآلاف من الدولارات وأحد عشر كيلوغراما من الذهب في شكل رشاوى، لكن دون أن توجه إليها تهمة "الفساد". وتواجه، في حال إدانتها، حظرها من ممارسة السياسة وعقوبة بالسجن لسنوات طويلة. فاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بالانتخابات التشريعية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر بغالبيّة ساحقة. وانتقدت لقلة الشفافية ولكن نتائجها كانت "بشكل عام ممثلة لإرادة شعب بورما"، بحسب الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة. وفي خضم الاحتجاجات شكّلت مجموعة من النواب المقالين، بعضهم أعضاء في حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية بزعامة سو تشي، حكومة ظل معارضة للمجلس العسكري أطلقوا عليها تسمية "حكومة الوحدة الوطنية" وأدرجها المجلس العسكري مطلع أيار/مايو على قائمة "المنظمات الإرهابية".