تتوقع عدة بنوك ومؤسسات مالية أسعار النفط عند مستويات 80 ولارا للبرميل خلال النصف الثاني من العام الجاري، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تعافيا بوتيرة سريعة من تداعيات فيروس كورونا. غير أن عودة الخام الإيراني للسوق قد تغير هذه التوقعات وسط أنباء بقرب إحياء الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وطهران. لكن يظهر هنا دور أوبك+ التي قد تعيد استراتيجيتها في اتفاق تخفيض إنتاج النفط. وتجري إيران والقوى الدولية محادثات منذ أبريل الماضي لإحياء اتفاق 2015، وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي يقود النقاشات يوم الأربعاء الماضي إنه على ثقة من التوصل إلى اتفاق. ففي الوقت الذي قال فيه بنك باركليز البريطاني، يوم الجمعة، إن تعافيا تدريجيا في الطلب على النفط يمضي قدما بدرجة كبيرة مع إعادة فتح الاقتصادات، أوضح البنك أنه مازال متفائلا حيال أسعار الخام رغم احتمالات عودة الإمدادات الإيرانية. لكن شركة التكرير الوطنية الهندية هندُستان بتروليوم، توقعت أول أمس، تراجع أسعار النفط العالمية وبقاءها دون 70 دولارا للبرميل، إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران. ويتوقع بنك باركليز أن يبلغ متوسط أسعار برنت 66 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 62 دولارا هذا العام، ويتوقع زيادة قدرها 5-6 دولارات للبرميل في 2021. وفي مذكرة بعنوان «عرض متحفظ وطلب يتعافى»، قال باركليز إن تفاهما سريعا على إحياء الاتفاق النووي الإيراني وتطبيقه قد ينطوي على مخاطر بالنسبة لتوقعاته السعرية في النصف الثاني من 2021. وأضاف «لكن مثل هذا التصور المحتمل قد ينطوي أيضا على تخفيف أبطأ لقيود المعروض التي تفرضها أوبك+، مما قد يمتص أثر الصدمة على الأسعار». وقد يعزز رفع العقوبات الأميركية عن إيران شحنات النفط، مما سيزيد المعروض العالمي. وقال البنك إن مخزونات النفط العالمية قد تعود إلى مستوياتها الطبيعية بدرجة كبيرة على مدار شهرين أو ثلاثة أشهر قادمة، في ضوء السحب منها في الآونة الأخيرة وعجز من المتوقع أن يبلغ حوالي 1.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني. وأضاف أن نهجا حذرا من منتجي النفط المحكم الأميركيين واستمرار قيود أوبك بلس قد يساعد في عودة المخزونات إلى طبيعتها. - النفط سيظل دون 70 دولاراً قالت شركة التكرير الوطنية الهندية هندُستان بتروليوم، يوم الجمعة، إنها تتوقع تراجع أسعار النفط العالمية وبقاءها دون 70 دولارا للبرميل إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران. الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط ومستورد له في العالم، وقد أوقفت الاستيراد من طهران في 2019 مع انتهاء أجل إعفاء مؤقت كان ممنوحا لعدد من الدول. كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحب في 2018 من اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 وأعاد فرض العقوبات. وقال م.ك. سورانا رئيس مجلس إدارة هندُستان بتروليوم في مكالمة مع المحللين: «حدثت تذبذبات (في أسعار النفط) خلال الأيام الأربعة الأخيرة بين 70 و65 دولارا على وقع النقاشات الجارية بخصوص إيران وأي خطوة إيجابية في هذا الصدد ستخفض أسعار الخام». وتابع «لا نتوقع ارتفاعا يذكر لأسعار الخام فوق 70 دولارا (للبرميل)،» مضيفا أن عدم التقدم في المحادثات مع إيران محسوب في الأسعار بالفعل. وقفزت أسعار النفط 2 في المائة يوم الجمعة، أخر تعاملات الأسبوع، بعد ثلاثة أيام من الخسائر مدفوعة بعاصفة تتشكل في خليج المكسيك، لكنها سجلت خسائر أسبوعية مع تأهب المستثمرين لعودة الخام الإيراني. وختم خام برنت الجلسة مرتفعا 1.33 دولار بما يعادل 2 في المائة عند 66.44 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.64 دولار أو 2.65 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 63.54 دولار للبرميل. وتراجع الخامان نحو 3 في المائة خلال الأسبوع بعدما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والمصارف والشحن الإيرانية. - نفط إيران وآسيا بينما تتأهب إيران لاستئناف صادرات النفط فور رفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، يقول مشترون مهمون سابقون في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان إنهم سينتظرون ضوءا أخضر أميركيا قبل أن ينظروا في الشروط التي قد يعاودون بها شراء النفط الإيراني. وهناك شركات تكرير هندية وشركة تكرير أوروبية واحدة على الأقل يعكفون على إعادة تقييم المشتريات لإفساح المجال لنفط إيران في النصف الثاني من 2021. يثير ذلك فضول المتعاملين الراغبين في معرفة الاتجاه الذي ستسلكه شركات التكرير اليابانية والكورية الجنوبية - بعد أن كان البلدان ثالث ورابع أكبر مشتر للخام والمكثفات من إيران، بواردات بلغت حوالي 450 ألف برميل يوميا في المتوسط بين 2016 و2018. وفي أثناء غياب إيران الذي دام عامين عن قائمة الموردين بسبب العقوبات، استبدلت شركات التكرير اليابانية والكورية الإمدادات الإيرانية وأحلت محلها الخام والمكثفات من منتجين آخرين بالشرق الأوسط ومن أستراليا والولايات المتحدة والمكسيك. ولحين رفع العقوبات، تقول شركات التكرير اليابانية إنها تنتظر كذلك تعليمات الحكومة في طوكيو.