يحاول سكان قطاع غزة العودة ببطء إلى حياتهم الطبيعية رغم هول الدمار والركام، بعد تصعيد مع إسرائيل استمر لأحد عشر يوماً، وأدى إلى نقص حاد في الإمدادات الأساسية في القطاع. وصمد وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فيما قال مسؤولون: إن وسطاء مصريين تشاوروا مع الجانبين لتثبيت الهدنة. وبدأ وقف إطلاق النار قبل فجر يوم الجمعة، ويقيّم الفلسطينيون والإسرائيليون الآن تكلفة الدمار الناجم عن القتال، حيث قصفت خلاله إسرائيل قطاع غزة بضربات جوية، في حين أطلق ناشطون فلسطينيون وابلاً من الصواريخ على إسرائيل. وقدّر مسؤولون فلسطينيون تكاليف إعادة الإعمار بعشرات الملايين من الدولارات، وقال مسؤولون طبيون: إن 248 شخصاً قتلوا في غزة. وأثار الدمار مخاوف بشأن الوضع الإنساني في الجيب المكتظ بالسكان. وقال خبراء اقتصاديون: إن القتال ربما يحد من تعافي الاقتصاد الإسرائيلي من جائحة «كوفيد- 19». وأوضح مسعفون أن هجمات الناشطين الفلسطينيين قتلت 13 شخصاً في إسرائيل، حيث تسببت الهجمات الصاروخية في حالة من الذعر في بعض التجمعات. وأعادت المقاهي في غزة فتح أبوابها، وعاد الصيادون إلى البحر، بينما بدأ أصحاب المحال التجارية بتنظيف محلاتهم من الركام والغبار المتراكم جراء القصف. وبدأت السلطات المحلية بتوزيع الخيم والفرش والمساعدات الغذائية على السكان، الذين فقدوا منازلهم بسبب القصف. وتعود كل المكاتب الحكومية في قطاع غزة إلى العمل بدءاً من صباح اليوم، حسبما أعلن ديوان الموظفين في غزة. وتفيد أرقام صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» بأن نحو 6000 مقيم في قطاع غزة فقدوا منازلهم جراء القصف، بينما تضررت أكثر من 1042 وحدة سكنية أو تجارية بفعل الغارات. وقالت رئيسة «أوتشا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة سارة ماسكروفت: «هناك أضرار جسيمة في أنحاء غزة». وأضافت ماسكروفت: «يمكن إعادة بناء المدارس وإصلاح الطرق، لكن الأولوية هي توفير الدعم النفسي الاجتماعي وهو أمر ضروري لسكان غزة». وتضررت أيضاً البنى التحتية في قطاع غزة خاصة خطوط الكهرباء، في حين أن 800 ألف شخص في القطاع «لا يحصلون على المياه بشكل منتظم»، بحسب «أوتشا».