رصدت هيئة أسواق المال حزمة من المخالفات والملاحظات التي وقعت فيها شركات مدرجة في البورصة، وذلك في إطار إجراءات التفتيش الميداني على عدد من الشركات الخاضعة لرقابتها. وبحسب مصادر رقابية فإن ذلك يأتي في إطار مراجعة «هيئة الأسواق» للأوضاع المالية للشركات، والوقوف على مدى التزامها بأنشطتها التشغيلية، سعياً من «الهيئة» لحماية السوق وجمهور المتعاملين به. وقالت المصادر لـ«الراي» إن مهام التفتيش الميداني التي دشّنها قطاع الإشراف بتعليمات من مجلس مفوضي الهيئة برئاسة الدكتور أحمد الملحم، أسفرت عن رصد عدد من الملاحظات في هذا الشأن، ومنها على سبيل المثال: 1. عدم توافر الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة عدد من الشركات المدرجة. 2. عدم إنشاء إدارات مهمة كإدارة المخاطر وإدارة التدقيق الداخلي في بعض الشركات. 3. غياب دراسات جدوى لعدد من المشاريع الاستثمارية. 4. الدخول بمشاريع استثمارية دون عرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات في شأنها. 5. عدم توافر مستندات الملكية الخاصة بعدد من المشاريع الاستثمارية. وأوضحت المصادر أن إستراتيجية «هيئة الأسواق» تشمل إجراء مهام تفتيش ميداني على الشركات المدرجة بهدف التأكد من مدى اتباع تلك الجهات لمعايير كفاية رأس المال وبما يحفظ حقوق مساهميها، ومدى التزامها بأنشطتها التشغيلية بما يحافظ على أصولها، إضافة إلى مدى تفعيل تلك الشركات لأدوات قياس المخاطر التي قد تواجهها، وبما يضمن لها الاستمرارية بتعظيم أرباحها، مؤكدة أن عملية مراجعة أوضاع عدد من الشركات سيساهم بالحفاظ على استقرار السوق وحقوق مساهمي الشركات، وزيادة ثقة المستثمر الكويتي والأجنبي ببورصة الكويت، وذلك من خلال التأكيد على كفاية وفعالية العملية الرقابية، ناهيك عن المحافظة على قوة السوق المالي وأن يكون نواة لبناء المركز المالي للاقتصاد الكويتي بشكل عام. ولفتت المصادر إلى حرص «هيئة الأسواق» على توفير المناخ الآمن لرؤوس الأموال والمساهمين، وبما يؤدي إلى خلق سوق مالي متين ومتطور، ويساهم في تحقيق نمو مستدام لأداء الشركات المدرجة. إستراتيجية جديدة من ناحية أخرى، كشفت مصادر لـ«الراي» عن استعدادات «هيئة الأسواق» لتدشين إستراتيجيتها الجديدة التي ترتكز على مجابهة ومحاربة أي جهة تتلاعب بأموال مساهميها والمتعاملين بالسوق المالي، منوهة إلى إيقاف أو إلغاء إدراج أي شركة تتلاعب بمقدرات المساهمين، وذلك وفق الضوابط التي أرستها مواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وبيــنت أن «الهيئة» تحارب تلك الظواهر التي تسيء إلى سمعة السوق المالي، وأنها ستتخذ القرارات الجزائية والتأديبية التي تساهم في القضاء عليها، خصوصاً وأن تلك الممارسات ترتبط بشركات قليلة لكنها قد تؤثر على السوق بشكل سلبي. وقالت المصادر «يصعب استمرار إدراج بعض الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي لا يقابلها في الميزانية استثمارات أو أصول حقيقية، كما أنه لم يعد مقبولاً أن يكون لتلك الشركات أي تأثير سلبي على منظومة السوق المالي مستقبلاً». وأفادت المصادر بأن مهام التفتيش الميداني ستكون مكملة لأعمال الرقابة المكتبية، والتي تتضمن مراجعة البيانات المالية للشركات المدرجة، وذلك ليتم التحقق من أنشطة الشركات المذكورة ومدى توافقها مع القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والتأكد مكتبياً وميدانياً من متانة المركز المالي لتلك الشركات، وصولاً إلى بناء قرارات صائبة في شأنها في حال تم رصد أي ملاحظات عليها. مسطرة واحدة أكدت المصادر أن «هيئة الأسواق» تتعامل رقابياً بمسطرة واحدة تشمل عموم الكيانات المرخص لها، فضلاً عن الشركات المدرجة في البورصة، لافتة إلى أنها لن تألو جهداً في متابعة جميع الجهات الخاضعة لرقابتها وصولاً لتحقيق كل ما من شأنه الحفاظ على متانة السوق المالي بشكل خاص. وأشارت إلى أن «هيئة الأسواق» ممثلة بمجلس مفوضيها وجميع قطاعاتها ستكرس جهودها لتطوير التعليمات المعتمدة في شأن الرقابة الفعالة على الجهات الخاضعة لرقابتها، فضلاً عن اعتماد تعليمات جديدة تساهم بالحفاظ على السوق المالي وتطويره بشكل مستمر.