قدمت هيئة أسواق المال نحو 25 بلاغاً الى نيابة أسواق المال، ضد عدد من الشركات المدرجة وقيادييها وبعض المسؤولين عن ارتكاب أخطاء، والمتقاعسين عن سداد الجزاءات المالية التي وقعتها الهيئة على المعنيين. الآلية الحالية التي تعتمدها الهيئة، وفق مصادر مالية، تستهلك وقتاً طويلاً في إيقاع الجزاءات وإنفاذها، إذ إن البلاغ إلى النيابة بشأن أحد الجزاءات، على سبيل المثال، يمر عليه نحو ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة لصاحب الجزاء، دون التزام أو اهتمام من الشركة أو المسؤول المعني بالعقوبة، بتنفيذ قرار الهيئة الصادر عن مجلس التأديب. وبعد مرور الأشهر الثلاثة تضطر الهيئة إلى تقديم بلاغ إلى نيابة أسواق المال وهي آلية تضعف من قوة وهيبة الهيئة رقابياً، إذ يفترض أن الجهات الرقابية لا تدخل خصماً مع الشركات والجهات التي تحت رقابتها، لتنفيذ جزاء أو قرار تأديبي، وفقا لصحيفة الجريدة. وعلى أساس القوة القانونية والخصوصية التي تتمتع بها هيئة أسواق المال، يجب أن تكون قرارتها الجزائية والتأديبية ضد الخاضعين لإشرافها ورقابتها نهائياً وواجب التنفيذ خلال 10 أيام عمل على أقصى تقدير.