عمون - دعت فاعليات اقتصادية إلى إزالة أية عراقيل تواجه حركة تجارة الترانزيت المارة عبر أراضي المملكة، باعتبارها شريانا مهما للاقتصاد الوطني. وأكدت، أن تجارة الترانزيت عبر الأردن تواجه عقبات عديدة يتعلق أبرزها بالمعاينة وإجراءات التفتيش، علاوة على الرسوم المرتفعة التي تدفعها الشاحنات السورية المتجهة إلى العراق ودول الخليج، مطالبين بمراجعة شاملة لأداء منظومة النقل خاصة الخدمات اللوجستية ورسوم النقل بالعبور. وبلغ عدد بيانات النقل بالعبور "الترانزيت" المسجلة العام الماضي ما يقارب 170 ألف بيان مقارنة مع 201 ألف خلال عام 2019، بانخفاض مقداره 5ر15 بالمئة، حسب التقرير السنوي للجمارك الأردنية. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن تجارة الترانزيت تعاني من عقبات في مختلف المنافذ الحدودية خاصة على الحدود الأردنية السورية، مبينا أن الرسوم التي يفرضها الأردن مرتفعة جدا على الشاحنات السورية المارة بطريق الترانزيت عبر مركز جمرك جابر، وهي ثلاثة أمثال الرسوم التي تفرضها السلطات السورية، عدا عن تعرض البضائع في بعض الاحيان أثناء التفريغ إلى الكسر والتلف. وعزا الكباريتي ارتفاع الرسوم إلى فرض السلطات السورية رسوما جمركية على الشاحنات من دون استثناء الشاحنات الأردنية، وسرت الرسوم على الشاحنات الأردنية بعد إعادة افتتاح الحدود بين البلدين أواخر العام 2018، رغم إبرام البلدين اتفاقيات ومذكرات تفاهم تحدد الرسوم الجمركية بين البلدين عامي 2009 و 2011. وأوضح أن الأردن التزم ببنود الاتفاقيات التي وقعها مع الجانب السوري، لكن بعد عام تقريبا قررت الحكومة استيفاء رسوم على الشاحنات السورية أسوة بالقرار السوري، بعيد احتجاج الناقلين الأردنيين على الرسوم السورية. ولفت الكباريتي إلى أن الإجراءات التي طبقت في منفذي جابر ونصيب رفعت الكلف على الشاحنات الأردنية والسورية، ما يؤكد ضرورة زيادة التنسيق بين الجانبين، ودراسة تخفيض الرسوم لإعادة تدفق البضائع الأردنية والسورية كما كانت عليه قبل الإغلاق. وبين أن حجم التجارة البينية والترانزيت كان كبيرا بين البلدين، إذ زادت أعداد شاحنات الترانزيت عن 700 شاحنة يوميا، لكنها تراجعت بعد فرض الرسوم الجديدة من كلا الطرفين إلى أقل من 100 شاحنة يوميا. وأعرب الكباريتي عن أمله بعودة العمل بالاتفاقيات الأردنية السورية التي تنظم حركة التبادل التجاري بين البلدين وإعادة التبادل التجاري إلى مستوياته السابقة بعد تراجع حجم البضائع إلى 90 بالمئة. وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، بدوره، إن المنافذ الحدودية مع دول الجوار هي رئة الاقتصاد الأردني، مؤكدا أهمية اتخاذ إجراءات تزيل العقبات أمام تجارة الترانزيت، وإجراء مراجعة شاملة لأداء منظومة النقل خاصة الخدمات اللوجستية ورسوم النقل بالعبور، ووضع خطة عمل تستند إلى إجراءات آنية ومتوسطة وبعيدة المدى عبر الاستثمار الأمثل لموقع الأردن الجغرافي، وتعزيز دوره في تجارة الترانزيت. وقال، نحن خسرنا تجارة الترانزيت في بعض المواقع نتيجة معاملة بضائع الترانزيت معاملة البضائع الواردة إلى المملكة من حيث الرسوم والعوائد المرتفعة، ما دفع بعض التجار إلى العزوف عن استخدامها. وأكد الخطيب ضرورة التواصل مع وزارات وهيئات النقل في الدول المجاورة، وعقد الاجتماعات الثنائية بهدف خدمة المصالح المشتركة، وإلغاء القرارات الصادرة بمنع دخول الشاحنات العربية التي صدرت مع بداية جائحة فيروس كورونا، والسماح للشاحنات العربية بالدخول والوصول إلى مقاصدها، وفقا لاتفاقيات النقل الثنائية، وضمن مبدأ المعاملة بالمثل، ووقف العمل بنظام النقل التبادلي (باك تو باك). واقترح إعادة فتح ملف السلع المطلوب إعفاؤها مع العراق لدى وزارة الصناعة والتجارة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وإعادة دراسة خارطة الإجراءات لسلسلة الإمداد والتزويد ومتابعة نتائج عملها، مؤكدا أهمية التشاور مع الشركاء من القطاع الخاص للخروج بقرارات تلبي طموحات المستثمرين، وتنعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية للأردن في تجارة الترانزيت. ونبه الخطيب إلى أن العديد من دول المنطقة تسعى لافتتاح منافذ حدودية جديدة، ما ينعكس سلبا على تجارة الترانزيت عبر الأراضي الأردنية، ويؤدي بالمحصلة إلى عزوف الشاحنات السورية عن المرور عبر الأردن نتيجة التكاليف الباهظة التي تدفعها الشاحنات السورية. وأكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، إن تجارة الترانزيت تواجه تحديين بارزين يتمثلان في معاينة البضائع وارتفاع الرسوم على شاحنات الترانزيت. وبين أن الرسوم، على سبيل المثال، تصل في معبر جابر على الشاحنة السورية التي تعبر الأردن من جابر إلى العمري تجاه دول الخليج العربي إلى 850 دينارا، في حين أنها كانت قبل عام 2018 تبلغ نحو 220 دينارا. وزاد أبو عاقولة أن الرسوم على الشاحنة السورية من جابر إلى الكرامة تبلغ نحو 1250 دينارا، ولم تتجاوز سابقا 300 دينار، بينما تبلغ حتى وصولها إلى العقبة 1600 دينار ارتفاعا من 300 دينار قبل عام 2018. وقال إن نسبة المعاينة على بضائع الترانزيت تصل إلى 100 بالمئة في منفذ جابر الحدودي، بينما تصل إلى 60 بالمئة في بقية المنافذ، مؤكدا أن عدم وجود مرجعية موحدة لمعاينة البضائع في المنافذ الحدودية تشكل هاجسا أمام الناقلين، فتكرار معاينة البضائع ومطابقتها مع بيان الترانزيت، يؤخرها ويعرضها للتلف. وأضاف أبو عاقولة إن ناقلي الترانزيت يواجهون كذلك مشكلة عدم وجود جهات رقابية وفنية في بعض المنافذ الحدودية مثل منفذ الكرامة الحدودي مع العراق، ما يؤدي إلى تعطل البضائع، ودفع رسوم أعطال للسائقين، وتأخير دخول البضائع إلى المناطق الحرة. وشكا من ارتفاع أجور شركات الملاحة وبدل استلام إذن التسليم وبوليصة الشحن وأجور المعاينة والمناولة في ميناء العقبة، مطالبا بإعادة دراسة رسوم الأرضيات التصاعدية والمستودعات المغلقة في الساحات الجمركية بجسر الملك حسين، فهي تحمل الناقلين رسوما إضافية، منبها إلى أن استمرار العمل بالإجراءات الحالية على المنافذ الحدودية سيؤدي بالتجار إلى العزوف عن الشحن عبر الأراضي الأردنية. (بترا)