ناقش المفاوضون المعنيون بخدمات الوصول إلى أسواق الخدمات البيئية أمس مقترحات جديدة خلال اجتماع استثنائي لمجلس التجارة في الخدمات التابع لمنظمة التجارة العالمية. وتسلط المقترحات الضوء على دور الخدمات البيئية في مساعدة الحكومات على التصدي لتغير المناخ وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويقول مقدمو المقترحات- أستراليا وسويسرا وكندا والمكسيك ونيوزيلندا- إن إزالة الحواجز، التي تعترض التجارة في الخدمات البيئية من شأنها أن تخفض تكاليف تنفيذ السياسات البيئية وتساعد الحكومات على تحقيق الأهداف البيئية. وتشمل الخدمات البيئية في نظام تصنيف تجارة الخدمات في منظمه التجارة، الصرف الصحي، والتخلص من النفايات، والصحة، وتخفيف الضجيج، وتنظيف غازات العوادم، وخدمات حماية البيئة والمناظر الطبيعية، وخدمات بيئية أخرى. وتطورت صناعة البيئة بشكل كبير على مدى السنوات الـ15 الماضية نتيجة لتنامي الوعي البيئي والمعايير واللوائح البيئية المتزايدة الصرامة، ونتيجة لذلك، فإن نطاق المفاوضات في هذا القطاع توسع الآن بشكل أكبر مما كان عليه خلال جولة أوروجواي في 1994، حيث أدرجت الخدمات البيئية في مفاوضات الخدمات خلال كانون الثاني (يناير) 2000. وأعرب المشاركون عن اهتمامهم بتحسين التزامات الوصول إلى الأسواق، التي تعهد بها أعضاء المنظمة في القطاع بموجب الاتفاق العام للتجارة في الخدمات الذي أبرمته منظمة التجارة. لكن مستوى الالتزامات بالقائمة متواضع، فمن بين 164 عضوا، هناك 59 فقط (بحساب الاتحاد الأوروبي واحد) لديه التزامات في بعض الخدمات البيئية على الأقل. وتبرز المقترحات، بين جملة أمور، أن التقدم التقني أتاح فرصا جديدة لتوريد الخدمات عبر الحدود، مشددة على أن توسيع التزامات الأعضاء بتوريد الخدمات عن طريق التجارة، يمكن أن يساعد في جذب الاستثمارات وتشجيع نشر التقنية الخضراء. وأعرب المشاركون في تقديم مشروع القرار عن أملهم في تحسين الجداول الزمنيه للأعضاء بحيث تعكس على الأقل المستوى الحالي للانفتاح في قطاع الخدمات البيئية. ولفت الأعضاء المشاركون في الاجتماع إلى كيفية ربط التجارة في هذا القطاع بتحقيق الأهداف البيئية، وأوجزوا مصالحهم الخاصة في الوصول إلى الأسواق، كما تبادلوا الخبرات الوطنية مع بعضهم مشيرين إلى الالتزامات، التي تعهدوا بها في الاتفاقات التجارية الإقليمية، التي تتجاوز ما التزموا به في إطار الاتفاقية. ولم تؤخذ في مفاوضات الخدمات البيئية أي إعفاءات خاصة للبلدان النامية- معاملة الدولة الأكثر رعاية- ولهذا السبب جرى التشديد على ضرورة مراعاة أوجه المرونة للبلدان النامية في أي مفاوضات تجري في المستقبل. وعند المقارنة بالقطاعات الأخرى، مثل السياحة أو الخدمات المالية أو الاتصالات، فإن مستوى التزامات الخدمات البيئية الملزمة بموجب الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات متواضع. لكن الأعضاء، الذين تعهدوا بالتزامات واسعة في هذا القطاع يمثلون أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لجميع أعضاء منظمة التجارة، كما أن سياسات الأعضاء قد تكون أكثر ليبرالية من الناحية العملية مما هو مبين في جداول التزاماتهم، وتعهد أكثر من 40 من أعضاء المنظمة بالتزامات محددة بشأن الخدمات البيئية.