نفت إدارة مستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر ماتم تداولة عبر وسائل الاتصال الاجتماعي عن رفض دخول الطفل الغريق من قبل الاستقبال بالمستشفى والطلب من والده التوجه به إلى مستشفى آخر، متوعدة بالمحاسبة جراء التشهير بالمستشفى. وتعود التفاصبل وفقا لما ذكره المدير الطبي ورئيس قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعه الدمام الدكتور محيي الوهاس أنه أحضر ذوي الطفل المذكور في الحادثة الطفل للمستشفى بغرض حفظ جثمان الطفل حيث أن الطفل قد غرق في إحدى الاستراحات في حي العزيزية بالخبر وتمت محاولات لإنعاشه من قبل الدفاع المدني ولم تكلل بالنجاح ومن ثم تم نقله إلى أحد المستوصفات الخاصة حيث تم عمل انعاش قلبي ورئوي له مرة أخرى هناك ولكن من دون فائدة حيث أعلنت وفاته في المستوصف حسب إفادة والده وتوقيعه على محضر الحادثة في المستشفى. مضيفاً، بأنه تم نصحهم بالحضور لمستشفى الملك فهد الجامعي لسرعة إجراءات الدفن هناك وعند حضور ذوي الطفل لقسم الاستقبال بطوارىء المستشفى خاطبه موظف الاستقبال بأن المستشفى لاتستقبل حالات الوفاة القادمة من خارج المستشفى إلا بمذكرة من الشرطة وتقرير وفاة عن الحالة ((وفقاً لتعميم الشؤون الصحية رقم 62632/10/7/34 بتاريخ 15/8/1401والمذكور به في البند الثاني من التعميم بأنه لايجوز إدخال أي متوفى خارج المستشفى إلى ثلاجة بدون مذكرة رسمية من قسم الشرطة التابع للوفاة )) وكون الحالة بها شبهه جنائية (غرق) فتم نصحهم بالذهاب لمجمع الدمام الطبي ثلاجة الطب الشرعي بحسب التعليمات المبلغة للمستشفى من قبل الجهات ذات الاختصاص. وزاد: خرج ذوي الطفل من المستشفى ولكنهم عادوا مرة أخرى حاملين الطفل في أيديهم وأدخلوه في قسم الطوارىء على أنه حالة إسعافية عاجلة من دون المرور بالاستقبال، ومن ثم تم تلاقي الطفل على الفور من قبل الجهاز الطبي في الطوارىء وعمل الإنعاش القلبي والرئوي للطفل مع عدم علم الطاقم الطبي بأن الطفل متوفى في المستوصف قبل إحضاره بنحو ساعة ونصف الساعة، وأن ذوي المتوفى لم يبلغوهم بذلك وبعد أن أعلن المستشفى أن الطفل متوفى قبل وصولة لأكثر من ساعة ونصف الساعة تقريباً، تم توقيع ذوي المتوفى بأنهم كانوا على علم بوفاة الطفل قبل وصولة للمستشفى وتم إنعاشه من قبل الأطباء من دون إبلاغهم بذلك. وقال: إن إدارة المستشفى ستطالب بمحاسبة من قام بنشر الحادثة بمعلومات لا أساس لها من الصحة من تشهير وتشوية صورة المستشفى والجهاز الطبي فيها وتصوير وانتهاك قانون وحرمات الموتى وخصوصيات المرضى، حيث قام أحد المواطنين بالتصوير بجوالة الشخصي، ومن ثم تم النشر في إحدى الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بطريقة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، كما أن الحادثة مسجلة بكاميرات المراقبة في استقبال الطوارئ و موثقة في ملف المتوفى، وإدارة المستشفى وهي تنشر هذا الإيضاح لتؤكد على حرص الطاقم الطبي على القيام بواجبه بكل مهنية وتفاني وأنه لا يمكن أن يتم رد أي حالة طارئة تصل إلى قسم الطوارئ. وأنه يتم التعامل مع جميع الحالات الإسعافية وفق مايقتضيه الواجب. وكانت وسائل الاتصال الاجتماعي تداولت مقاطع فيديو تبين أن شخصاً حضر إلى استقبال المستشفى ومعه طفله الغريق يرغب في إدخاله للإنعاش ولكن تم رفض دخول هذا الطفل من قبل الاستقبال في المستشفى وطلبوا من والده التوجه به إلى مستشفى اخر ولانعلم هل هذا نظام وزارة الصحة أم نظام الموظف من إحدى الجنسيات العربية، فغادر والده في ارتباك بقصد الذهاب إلى مستشفى آخر، ولكنه لم يستغرق حتى أقل من دقيقتين ليعود مجدداً ويدخل ابنه إلى غرفة الملاحظة بالقوة وكان هناك موقف انساني أكثر تعبيراً من إحدى الممرضات التي التقطت الطفل واتجهت به إلى غرفة الانعاش في موقف يعبر عن الإنسانية وشرف المهنة، ولكن محاولات الانعاش لم تفلح فقد لفظ الطفل أنفاسه متوفياً أمام عدسة الكاميرا، وطالب الوالد بنشر هذين المقطعين ليتم محاسبة المتسبب سواء كان الوزير بقراراته أو الموظف بتجاوزاته وأيضاً تمنى أن يتم تكريم الممرضة الفلبينية التي حاولت جاهده مساعدة الطفل.