تبدأ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم نظر التهم الموجهة إلى السوداني علي عبد الرحمن الشهير بـ«كوشيب» الذي سلم نفسه «طوعاً» للمحكمة، والمتهم مع أربعة آخرين بينهم الرئيس المعزول عمر البشير بارتكاب «جرائم حرب» في إقليم دارفور. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» أمس، إن قضاة المحكمة سينظرون قضية اعتماد التهم الموجهة لكوشيب، زعيم ميليشيا الجنجويد سيئة الصيت، وما إن كان ملف المدعي العام يحوي أدلة كافية لعقد محاكمة أم لا، وإن المحكمة حال توصلها لقرار بعدم كفاية الأدلة لمواصلة المحاكمة قد تطلق سراحه. وأضاف أن المطلوبين الآخرين من قبل المحكمة هم ووزير الدولة في الداخلية وقتها أحمد محمد هرون، ووزير الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، إضافة إلى المتمرد الدارفوري عبد الله بندة. ويقبع البشير وهرون وحسين في السجن ويواجهون اتهامات محلية تصل عقوبتها القصوى للإعدام. وقال العبد الله إن من تحتجزهم الحكومة السودانية يواجهون خياري تسليمهم للمحكمة الجنائية أو محاكمتهم محلياً على الأفعال الجرمية نفسها التي تلاحقهم في لاهاي. وتابع: «إذا قررت الحكومة السودانية، أنها ستحاكمهم بنفسها، فعندها يجوز أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية، أن توقف القضايا أمامها»، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيعود إلى المحكمة الجنائية الدولية.