قامت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية خلال السنوات الماضية بجهود كبرى لتعزيز السلامة المرورية وذلك في إطار مبادرات برنامج التحول الوطني والتي نتج عنها بناء منظومة قوية للسلامة المرورية تتبع أحدث التقنيات وتستخدم أفضل أساليب الضبط والهندسة المرورية وتساهم في الحد من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية وترفع مستوى السلامة على الطرق إضافة إلى ذلك فإن تعديل نظام المرور وتغليظ العقوبات على المخالفات كان له أثر واضح على رفع مستوى السلامة العامة في الطرقات.من يقود السيارة اليوم يلاحظ أن هناك تغيرا واضحا في سلوك معظم قائدي السيارات في الطرقات وأعتقد بأن السبب الرئيس لذلك التغير الإيجابي يتمثل في الآليات والتقنيات الحديثة والتي تم استخدامها لرصد وضبط المخالفات ابتداءً من (ساهر) وغيره من شبكات الكاميرات الموجودة عند تقاطع الطرقات إضافة إلى إعلان العقوبات عن العديد من المخالفات والتي تمثلت في الغرامات المالية والحملات الميدانية التي تشنها أجهزة إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة لرصد المخالفات المرورية المختلفة.ما سبق ساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج مميزة في عدة مستويات وفي مقدمتها تقليل الحوادث المرورية في الفترة من 2016 - 2019 بنسبة 46%، كما انخفضت المخالفات الخطيرة من إجمالي المخالفات بنسبة 54%، وسجلت أعداد المصابين من الحوادث المرورية انخفاضًا بنسبة 10%، كما انخفضت أعداد الوفيات بسبب الحوادث بنسبة 34%، وتم خفض معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة بمقدار 41% في تلك الفترة.. كما أسهم الانخفاض في الحوادث المرورية ونتائجها خلال تلك الفترة في خفض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن هذه الحوادث بنحو 6 مليارات ريال.البعض قد يتألم من الغرامات المالية على المخالفات المرورية، ولكن إن كانت تلك الغرامات ستساهم في خفض الحوادث وإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات فهي وسيلة فاعلة علينا قبولها بكل صدر رحب فالتجربة أثبتت بأن الرصد والمتابعة عبر الأجهزة الإلكترونية المختلفة في الطرقات وعند التقاطعات يلزم السائقين باتباع الأنظمة لتفادي الحصول على مخالفات وتسديد الغرامات.