كي نستطيع الإجابة الشافية على هذا السؤال، فما علينا سوى رسْم مثلّث متساوي الأضلاع، ونكتب بجوار رؤوسه (3) أسئلة مختلفة هي: (س1): هل حقّقت الغرامات الأهداف المأمولة منها، وهي على سبيل المثال وليس حصراً: تحقيق السلامة المرورية على طرق المدن، أو على الطرق الواصلة بينها، وتقليل الحوادث والإصابات البشرية وحتّى الفولاذية، لدرجة تدنو من الصفر؟. (س2): هل يجري التنسيق بين الإدارة العامّة للمرور وبين أمانات المدن؛ للاستفادة من مجموع قيمة الغرامات في تطوير بُنية الطرق التي جرت عليها المخالفات، بإصلاح عيوبها، ونمذجتها، وترميمها، وتوفير الحديث والأحدث من الخدمات العامّة بها، وتزويدها بالعلامات واللوحات الإرشادية، وتسهيل وتدليل وتذليل التنقّل فيها، لأنّ الطرق هي الأوْلَى بمجموع قيمة الغرامات، فلولاها.. وتدهور وسوء تخطيط بعضها؛ ما حصلت نسبة كبيرة من المخالفات والحوادث من أصله؟. (س3): هل غيّرت الغرامات سلوك الناس في السياقة، فجعلتهم راقين جدّاً فيها، ويغبطنا على رُقيِّها العالمُ بأسره؟، أم أنّ هناك عقوبات أخرى مجتمعية غير الغرامات المالية هي أكثر تحفيزاً لترقّي الناس في أساليب وأخلاقيات وأذواق السياقة، وأكثر تأثيراً وفاعلية من الغرامات المالية؛ ممّا لم تُجرّب لدينا على الإطلاق، وجرّبتها دول أخرى وأثبتت نجاحها الباهر؟. وأنا، قد لا أكون دقيقاً في الإجابة على هذه الأسئلة، وربّما تنقصني الإحصائيات، أو أُفهمُ بالخطأ، ويُظنّ أنّني أنادي بفوضوية المرور وتأمين العقوبة لمن أساء الأدب، ولذلك أحيل الإجابة برمّتها وبكرة أبيها إلى الإدارة العامّة للمرور، لعلّها تُجيب بما أوتيت من خبرات ومعلومات وصلاحيات، والهدف هو إصلاح الأنظمة المرورية المتعلّقة؛ والتي تُؤثّر على كلّ مواطن ومقيم في الوطن.