مسقط - سارعت السلطات العمانية اليوم الاثنين إلى احتواء احتجاجات مطالبية اجتماعية واقتصادية تشهدها البلاد. وشهدت ولاية صحار وهي مركز الاحتجاجات وتقع على بعد حوالى 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة مسقط خروج عدد من الشباب العماني للمطالبة بتوفير فرص عمل والتوقف عن تسريح الموظفين. وعززت قوات الامن العمانية وقوات مكافحة الشغب من تواجدها بالقرب من مكتب العمل الحكومي في المدينة. وقالت وكالة الأنباء العمانية في سلسلة من التغريدات على تويتر تعليقا على الأحداث "ان عددا من الباحثين عن العمل والمنهية خدماتهم قاموا بالتوجه إلى المديريات التابعة لوزارة العمل للتسريع في معالجة أوضاعهم في وقتٍ لم تتوقف فيه الحكومة عن سعيها الجاد في توفير فرص العمل للمواطنين". وتعرف عمان أزمة اقتصادية وعجزا في الموازنة بلغ قرابة 11 مليار دولار حيث تأثر الاقتصاد العماني خلال العام الماضي جراء تفشي فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، مما ترك آثارا عميقة على نتائج أعمال الشركات العاملة في السوق المحلي. والسنة الماضية أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق مرسوما ببدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في غضون ستة أشهر. واضافت الوكالة "إذ تواصل الحكومة توفير  فرص العمل من خلال برامج التدريب والتأهيل وإحلال الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة بالقطاع العام، بالإضافة إلى التوظيف في مختلف مجالات القطاع الخاص". وشهدت ولاية صحار قبل 10 سنوات مظاهرات مماثلة طالبت بتوفير مواطن شغل وتحسين الوضع الاجتماعي. وعبرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بداية السنة الحالية عن اعتقادها بأن إجراءات التقشف المالي ستطبق تدريجيا "للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي". وتواجه سلطنة عمان التي تصنفها جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى دون الدرجة الاستثمارية، عجزا متزايدا وآجال استحقاق ديون كبيرة في السنوات القليلة المقبلة. وبداية السنة الحالية سنت سلطنة عمان قانونا جديدا للبرلمان يشترط إجراء محادثات الميزانية الحكومية واستجواب الوزراء تحت غطاء من السرية.