قضت محكمة سودانية، اليوم (الاثنين)، بالإعدام شنقاً في حق ضابط برتبة رائد، ضمن قوات الدعم السريع بعد إدانته بقتل متظاهر عام 2019، بحسب ما أكد محامٍ. وقال المحامي محمود الشيخ، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المحكوم، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أصدرت المحكمة الحكم بإدانة المتهم الضابط بقوات الدعم السريع بموجب المادة 130 الفقرة الثانية من القانون الجنائي السوداني (القتل العمد) وحكمت عليه بالإعدام شنقاً». ولا تزال لديه فرصة للطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، وكانت محاكمته بدأت في يوليو (تموز) 2020. وأُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 عقب احتجاجات استمرت لأشهر قتل فيها العشرات، وما زالت أسر الضحايا تطالب بالعدالة وجلب المتهمين للمحاكم. وأكدت السلطة القضائية، في تعميم صحافي، أنها تسلمت من النيابة العامة ثماني قضايا تختص بقتلى الاحتجاجات صدر الحكم في ثلاث منها. وقالت: «تسلمت السلطة القضائية 8 من قضايا الشهداء وشرعت المحاكم في نظرها فأصدرت أحكاماً في بعضها وظلت تنظر البعض». وأشارت السلطة إلى قضية أحمد الخير التي صدر فيها الحكم ضد «منسوبي جهاز الأمن والمخابرات»، وقضية حنفي عبد الشكور التي صدر فيها الحكم، الاثنين، إضافة إلى قضية ثالثة. وقتل المتظاهر حنفي عبد الشكور دهساً بسيارة أثناء مشاركته في إغلاق أحد شوارع مدينة أم درمان قرب الخرطوم في الثالث من يونيو (حزيران) 2019، اعتراضاً على فض «اعتصام القيادة العامة» الذي تسبب في مقتل 128 شخصاً وجرح المئات. ونفى القادة العسكريون الذين كانوا يتولون السلطة آنذاك إصدار أوامر بفض الاعتصام بشكل دموي، وقرروا فتح تحقيق في الواقعة. وتحقق لجنة برئاسة نبيل أديب المحامي المخضرم في قضية فض الاعتصام منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ولكنها لم تصدر تقريرها بعد. وفي 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قضت المحكمة بإعدام 29 من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات شنقاً، بعد إدانتهم بقتل أحد المتظاهرين في منطقة «خشم القربة» بولاية كسلا شرق البلاد. وقوات الدعم السريع قوة شبه عسكرية أُسست عام 2013 لمساندة الحكومة في نزاعها مع المتمردين في إقليم دارفور في غرب البلاد.