بعد دخول قرار رفع الدعم الحكومي عن اللحوم والدواجن حيز التنفيذ، قال معنيون إن اسعار وجبات اللحوم التي تقدمها المطاعم ارتفعت بنسبة 100%، فيما ارتفعت وجبات الدجاج بنسبة 27 30% مقارنة بالاسعار المدعومة منذ 30عاماً. وقال أصحاب مطاعم محلية في - تصريحات لـالايام الاقتصادي- إن الأقبال على حركة الشراء خلال اليومين الماضيين شهدت تراجعاً بنسبة 50% بعد انتشار الاشاعات والاخبار عن رفع المطاعم لأسعار الوجبات. وتوقع العديد من أصحاب المطاعم أن يستمر الانخفاض في حركة المبيعات خلال الاشهر الأولى من تفعيل رفع الدعم الحكومي عن اللحوم والدواجن، على أن تعاود حركة الطلب على المطاعم طبيعتها. ارتفاع وجبات الدجاج بنسبة 40% وأوضح مدير عام مجموعة عبدالأمير نسيم عبدالله النسيم، أن قرار رفع الدعم وإعادة توجيهه للمواطنين سيساهم في ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة قد تصل إلى 250% على أقل تقدير، مؤكدا في الوقت ذاته على أن رفع الدعم سيؤثر على أسعار الوجبات والطلبات الخارجية التي تتضمن اللحوم الحمراء والدواجن. واضاف: كما ستتأثر حركة البيع سلبيا في مؤسسات وشركات التمويل الأمر الذي يساهم في الحد من القدرة الشرائية للمواطنين مقارنة مع المداخيل الشهرية مما يؤثر سلبا على دفع العجلة الاقتصادية. وعن الزيادة المتوقعة في الأسعار، أكد عبدالأمير أن قرار رفع الدعم عن اللحوم يؤدي بلا شك إلى رفع قائمة أسعار الأطباق في المطاعم بنسبة تصل إلى 100% في بعض الأحيان، مضيفا أن رفع الدعم عن الدجاج ساهم بارتفاعه بنسبة تقارب الـ 40% وفي ما يتعلق بلجوء أصحاب المطاعم للحوم المثلجة، أكد عبدالأمير استحالة استخدام اللحوم المجمدة على اعتبار أن هناك إشكاليات شرعية تتعلق بحليتها وكذلك بسلامتها صحياً، بالإضافة إلى أن اللحوم المجمدة تشكل خطراً على صحة الانسان نظرا لقابلية تكاثر البكتيريا فيها، الأمر الذي يساهم بدوره في زيادة تكاليف الرعاية الصحية للمواطنين. وأضاف: أتوقع بعد رفع الدعم عن اللحم أن تزيد أسعار بقية المواد الغذائية، وبعد لجوء المواطنين واصحاب بعض المطاعم للاستعانه باللحوم المثلجة من دون شك سترتفع أسعارها كذلك بنسبة لا تقل عن 40%. ودعا عبدالامير الجهات الحكومية بضرروة الغاء قرار رفع الدعم عن اللحوم في الوقت الحالي والعمل على وضع خطة دقيقة ومحكمة، لان الأسعار سترتفع بنسبة قد تصل إلى 200% بالنسبة للكيلو غرام اللحم، كما إن التويعض بمبالغ مالية لا توازي أسعار اللحوم المتوقعة بعد قرار رفع الدعم له ابعاد خطيرة، مشيرا إلى ان البطاقة التموينية تعد افضل الخيارات في حالة الاستمرار في تنفيذ القرار. دراسة السوق من جانبه، قال المدير العام لمجموعة كرامي، جعفر كرامي إن قرار رفع الدعم عن اللحوم والدجاج سيؤدي إلى زيادة كلفة الوجبات والولائم التي تقدمها المطاعم إلى المواطنين، الأمر الذي يساهم في تأثيره على مدخول المطعم بنفسه تصل إلى 20% في الشهر الأول من رفع الدعم. وأضاف: أن موضوع تحديد الاسعار لا يزال قيد الدراسة في الوقت الحالي وأن تحديده لا بد أن يخضع لمراقبة السوق والمنافسين، لافتاً إلى أن مجموعة كرامي تملك مخزونا كافيا من اللحوم لتغطية السوق لمدة 20 يوما على أقل تقدير مما يعني مواصلة تقديمها للأسعار ذاتها طوال هذه الفترة. وعن أسعار الأطباق المتوقعة، توقع كرامي ان تشهد اسعار اطباق اللحوم زيادة في الأسعار بنسبة تصل إلى 100%، مشيرا في الوقت ذاته إلى ارتفاع اسعار الدجاج بنسبة تقارب الـ 30%. ولفت كرامي إلى أن رفع الدعم عن اللحم سيسهم في عزوف المواطنين عن شرائه في البداية، وبالتالي تصبح هناك أزمة في توفر الدجاج الذي قد يرتفع سعره بنسبة أكبر في المستقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اسعار اللحوم ستقل تدريجيا في حال زيادة عدد الموردين. وبشأن اللحوم المجمدة، أكد كرامي عدم إمكانية استخدامها في اطباق اللحم، بسبب عدم التيقن من شرعيتها، بالإضافة إلى خلوها من الأمراض التي تنتشر في الوقت الحالي، لافتا إلى أن اللحوم المجمدة قد يطالها الارتفاع بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40%. تراجع المبيعات 50% من جهته، قال صاحب أحد المطاعم حمد المريخي، إن قرار رفع الدعم عن اللحوم، سيؤثر بشكل سلبي على المستهلك قبل صاحب المطعم، إذ إن المستهلك سيعتقد أن الاسعار ستكون مرتفعة جداً فيتجنب الأطباق التي يدخل في مكوناتها اللحم، الأمر الذي يساهم في تقليل نسبة المبيعات من الأطباق التي تحتوي على اللحم بنسبة 50%. وعن تأثيرات رفع الدعم على الأسعار، أوضح أنه من الصعب تحديد نسبة معينة في الوقت الحالي لعدم معرفة السعر الذي سيصل إليه الكيلوغرام الواحد، ولكن بشكل عام قد تصل نسبة الأرتفاع في أسعار الأطباق التي تحتوي على لحم بنسب مختلفة تتراوح 20 إلى 40% في الأطباق الخفيفة، متوقعا في الوقت ذاته أن تشهد الأطباق الأخرى كأطباق الخضار زيادة في الطلب. وبشأن استخدام اللحوم المثلجة، أكد المريخي أن بعض الاطباق لا يمكن استخدام اللحم المثلج فيها بدلا من اللحم الطازج، حتى لا يتأثر طعم وجودة الطبق، لافتاً إلى أن هناك بعض الأطباق تحتاج إلى لحوم مستوردة وأكثر المستورد مثلج. وأبدى مخاوفه من أن يساهم زيادة الطلب على اللحوم المستوردة المثلجة على استغلال أصحاب الشركات لزيادة الأسعار، موضحاً أن حدوث الزيادة على اللحوم المستوردة ستكون كارثة لأصحاب المطاعم. وأضاف: أن أكثر المتضررين سيكونون أصحاب المطاعم الصغيرة، عازيا السبب في ذلك إلى عدم وجود إمكانية التخزين كميات كبيرة من اللحوم أسوة بالمطاعم الكبيرة التي تخزن كميات كبيرة لمدة سنة أو أكثر. وحذر المريخي من مخاطر كثرة نتيجة لارتفاع اسعار اللحم، ضارباً المثل بمحاولة اصحاب الضمائر الضعيفة التي همها الوحيد جني المزيد من الارباح إلى غش المستهلك في نوعية اللحوم المستخدمة وجودتها ومصادرها، بالإضافة إلى مدى صلاحيتها للاستخدام البشري. ارتفاع بنسبة 100% من جهته، وصف أحد اصحاب المطاعم محمد عبدالرزاق، قرار رفع الدعم عن اللحوم بالكارثة التي تقع على المواطنين واصحاب المطاعم، مؤكدا أن اسعار الأطباق سترتفع بنسبة كبيرة تصل إلى 100%، ويصاحبها ارتفاع في اسعار أطباق الدجاج بنسبة تصل إلى 27%. وعن الزيادة الكبيرة في اسعار الأطباق، أوضح أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً في الإيجارات بشكل كبير يصل للضعف، بالإضافة إلى رسوم سوق العمل والصحة والتأمين وفواتير الكهرباء والماء ومصاريف العمال ورواتبهم، بجانب ارتفاع سعر كيلو غرام اللحوم والذي من المتوقع أن يصل إلى 3.5 دينار للكيلوغرام، مؤكداً أن ذلك يجعل من رفع الأسعار مبرراً. وعن استخدام اللحوم المجمدة كبديل، استبعد عبدالرزق أن يتم الاتجاه إلى استخدام اللحوم المجمدة في إعداد الأطباق بدلا من اللحوم الطازجة لاختلاف جودتها وطعمها والتي قد ستشهد ارتفاعا في الأسعار بنسبة 40% بسبب زيادة الطلب، مؤكدا على ان رفع الدعم عن اللحم سيساهم في تقليل نسبة المبيعات بنسبة 50%. ويوافقهم الرأي، صاحب مطعم ومشويات النعيم جاسم سعيد إذ يقول: من الطبيعي ارتفاع أسعار أطباق اللحوم في المطاعم بنسبة 100% عما كانت عليه سابقا، أو سيعتمد بعض اصحاب المطاعم إلى تقليل كمية اللحم في الطبق إلى النصف للمحافظة على نفس اسعارها، متوقعا في الوقت نفسه أن يقل الطلب على المطاعم بنسبة تصل إلى 50% خلال هذه الفترة. وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بالتشاور مع السلطة التشريعية بغرفتيها بشأن مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية أكدت أن صدور أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ببدء تطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم ابتداء من شهر اكتوبر 2015 بدلاً من سبتمبر الجاري، بهدف إخضاعه لمزيد من البحث والدراسة. وذكرت الجهات الرسمية حينها أن قرار إعادة توجيه دعم اللحوم يأتي من أجل ضمان وصوله إلى المواطنين في صورة تعويض نقدي والذي تم الإعلان عنه منتصف مايو الماضي بقرار من مجلس الوزراء الموقر. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار اللحوم بعد قرار رفع الدعم بنسبة 200 إلى 300% للكيلو الواحد، وذلك بعد أكثر من 30 عاماً من من الدعم الحكومي المقدم لاسعار كيلو لحوم الأغنام بدينار، والأبقار بدينار و200 فلس.