ينتظـر الليبيون، ومن ورائهم المجتمع الدولي، ما سيفرزه اجتماع ملتقى الحوار السياسي يومي الأربعاء والخميس المقبلين من نتائج تتعلق بالحسم في تحديد القاعدة الدستورية للانتخابات المقترحة من قبل اللجنة القانونية، فيما تشير التسريبات إلى وجود خلافات حادة بين أعضاء الملتقى، ولا سيما فيما يتعلق برغبة جماعة الإخوان وحلفائها في البحث عن ذريعة لتأجيل الانتخابات عبر الدفع نحو استباق موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر، بتنظيم استفتاء على مسودة الدستور المثيرة للجدل والمرفوضة من أغلب أطياف المجتمع، أو إقرار مبدأ انتخاب رئيس البلاد من البرلمان، وليس عن طريق الاقتراع الشعبي الحر والمباشر، وهو ما يرفضه أغلب الليبيين ولا يدافع عنه إلا تيار الإسلام السياسي والمتحالفون معهم من أمراء الحرب وقادة الميليشيات. تحذير وفي الأثناء، حذّر سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند من وجود محاولات لعرقلة تنظيم الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وقال «بالطبع هناك مفسدون يريدون عرقلة الانتخابات» ولفت إلى أن «على هؤلاء سواء كانوا أفراداً أو منظمات، أن يشعروا بالقلق من رد فعل الشارع عليهم»، مشيراً إلى البند الخاص في قرارات مجلس الأمن التي صدرت بشأن هذا الموضوع، والذي ينص على عقوبات سيتم إلحاقها بالمعرقلين للمشروع السياسي، إضافة إلى موقف الولايات المتحدة الداعم للانتخابات والرافض لأي معوقات. عرقلة ويؤكد مراقبون أن هناك توافقات على أكثر من صعيد محلي وإقليمي ودولي بأن أطرافاً داخلية ذات امتدادات خارجية تعمل بقوة على عرقلة الاستحقاق الانتخابي، سواء لأسباب سياسية تتعلق بالخوف من الفشل فيها، أو لحسابات خاصة مرتبطة بمصالح شخصية وتنظيمية وجهوية، مشددين على أن جماعة الإخوان لا تريد للانتخابات أن تنتظم في موعدها، كما أن أغلب أعضاء مجلسي النواب والدولة يتخذون الموقف ذاته خوفاً على فقدان الامتيازات التي ينعمون بها منذ سنوات. ويشير المراقبون إلى أن إصرار بعض الأطراف على تنظيم استفتاء على الدستور قبل الانتخابات هو إحدى أبرز الآليات المعتمدة لعرقلة الحل السياسي وللحؤول دون التوصل إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App