دعت الجزائر إلى التعجيل بتنفيذ «اتفاق السلام» في مالي، الذي يشهد تعثراً منذ التوقيع عليه في الجزائر في 15 يونيو (حزيران) 2015. وذلك بسبب استمرار انعدام الثقة بين باماكو والمعارضة الطرقية في الشمال، التي تمثلها تنظيمات «أزواد». وقال رئيس الدبلوماسية الجزائري، صبري بوقادوم، أمس، بمناسبة رئاسته اجتماع وزراء خارجية «مجلس السلم والأمن»، التابع للاتحاد الأفريقي، والذي تناول الأوضاع في مالي، إن «تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، الذي اكتسب زخماً إضافياً مؤخراً، يحتاج إلى مزيد من التعجيل»، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية. وأكد بوقادوم أن «الاحتفال هذا الشهر بالذكرى السادسة لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، يشكل فرصة متجددة لتقييم التقدم المحرز حتى الآن، في معالجة التحديات المتعددة التي تواجه البلاد». مبرزاً أن «عملية السلم والمصالحة التي ندعمها معاً في مالي، مبادرة أطلقها الماليون لصالح الماليين، وبينما نطمح جميعاً إلى تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية في أسرع وقت ممكن، علينا أن نضع في اعتبارنا أن هذه العملية في جوهرها طويلة ومعقدة وصعبة، وتتطلب الصبر والمثابرة». وأفادت مصادر دبلوماسية جزائرية لـ«الشرق الأوسط» أن «عدم احترام طرفي النزاع لبنود الاتفاق بات مصدر ازعاج للجزائر، التي راهنت على نجاح وساطتها بينهما لوضع حد للفوضى، التي استغلتها الجماعات الإرهابية لتنفيذ مخططاتها بمنطقة الساحل». وجاء في البيان أن اجتماع أمس «عقد لتعبئة الجهود الرامية إلى دعم مسار الاستقرار في مالي، من أجل تحقيق السلم والأمن في منطقة الساحل بأكمله، وتثمين التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً. بالإضافة إلى دراسة التطورات الأخيرة في مالي، ومراجعة استنتاجات مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي عقدت في لومي، إلى جانب إيجاد طرق يدعم من خلالها الاتحاد الأفريقي الإصلاحات الانتخابية والدستورية، وكذا النظر في مساهمته في انتخابات سلمية وشاملة، وشفافة ذات مصداقية». ويقصد بـ«التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً» في ملف الأزمة المالية، اللقاء الذي جمع شركاء الاتفاق في 11 فبراير (شباط) الماضي بمدينة كيدال، معقل المعارضة المسلحة، والذي كان الأول من نوعه منذ التوقيع على الاتفاق. وأبرز البيان أن المشاركين في اجتماع أمس، الذي تم بتقنية التحاضر عن بعد، «أثنوا على جهود الجزائر، بصفتها الدولة الرائدة للوساطة الدولية ورئيسة اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق الاتفاق، وعلى مبادراتها الرامية لحمل الأطراف المالية على التقيد بتعهداتهم المتضمنة في خريطة الطريق، الموقعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام المنصرم». وبحسب البيان، فقد طالب أعضاء «مجلس السلم» الأفريقي «بضرورة تفعيل دور الاتحاد الأفريقي لمرافقة ودعم السلطات المالية، لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة العام المقبل، وحث الأطراف المالية على تجسيد جميع بنود اتفاق السلم والمصالحة في مالي، ولا سيما تلك المتعلقة بتفعيل ونشر وحدات الجيش والشرطة الإقليمية بمناطق الشمال، وكذا إطلاق المشروعات المؤهلة للتمويل من طرف صندوق التنمية المستدامة لمناطق الشمال». وأضاف البيان أن وزراء الخارجية «أكدوا في توصياتهم على دعم جمهورية مالي في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب، مع الحرص على تبني مقاربة شاملة ومتعددة الجوانب، قصد معالجة جذور وأسباب هذه الآفة». وينص الاتفاق على دمج متمردين سابقين في القوات الدفاعية المالية، إضافة إلى منح قدر أكبر من الحكم الذاتي للمناطق التي تقع تحت سيطرة الطوارق المسلحين، والتي تقع بالقرب من الحدود مع الجزائر.