يشير قرار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأميركية، إلى مجموعة الإنجازات التي حُققت في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي أشرفت على تنسيقها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والجهات المعنية، كوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، التي حققت أداءً متميزًا في فترة قياسية، وأسهمت في تطوير المنظومة الوطنية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. وخلال العام الماضي، التزمت الدولة بتنفيذ ودعم معايير تنظيمية صارمة، ضمن إطار تشريعي يحدّ من الانتهاكات في مجال حماية الملكية الفكرية، بوصفها منظومة تحفّز النمو الاقتصادي، وتعزز الإنجازات. فقد أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعديلات تتعلق بحماية الملكية الفكرية للمنتجات الصيدلانية من خلال المرسوم 321. كما بذلت جمارك دبي جهودًا كبيرة في مجال تعزيز فاعلية إنفاذ القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية. وطُبقت المزيد من معايير الشفافية؛ كنشر الهيئة الاتحادية للجمارك إحصاءات إنفاذ الملكية الفكرية السنوية، فيما بذلت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان جهودًا كبيرة ومثمرة للحد من تجارة السلع المقلدة. وخطت دولة الإمارات، منذ سنوات عدّة، خطوات نوعية على صعيد التعاون الدولي في مجال حماية الملكية الفكرية، وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات في هذا المجال، كاتفاقية الانضمام إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الوايبو» في عام 1974، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1996، واتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات عام 1998، واتفاقية «بيرن» الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية في عام 2004، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1996، التي تراجع عادة قوانين الملكية الفكرية للدول بشكل دوري، والعديد من الاتفاقيات والإجراءات التي تحمي الاستثمارات وتعزز مكانة الدولة بوصفها مركزًا عالميًّا للأعمال واستقطاب الشركات والعلامات التجارية. وإذ ترحب دولة الإمارات بقرار مكتب الممثل التجاري (USTR)، فإنها تؤكد عدم توانيها عن حماية الملكية الفكرية، التي تدخل في سياق الإصرار على الحفاظ على مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وتحفيز بناء اقتصاد المعرفة من خلال الإبداع والابتكار، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وإتاحة المجال واسعًا لتبادل المعارف والخبرات في بيئة آمنة تحفظ حقوق المستثمرين والشركات والعلامات التجارية، ولذلك اتخذت مجموعة إجراءات مكّنتها من تحقيق مستهدفاتها في حماية الملكية الفكرية، وعملت على تحديث القوانين والتشريعات بما يتوافق مع الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات العلاقة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.