تدرس شركة فولكسفاغن سبلاً لخفض التكاليف وتعزيز التدفقات النقدية، وقد تتجه إلى بيع المزيد من الأسهم إذا وضع ثمن معالجة فضيحة التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بوقود الديزل تصنيفها الائتماني على المحك. وقال مصدران مقربان من المجلس الإشرافي في فولكسفاغن لرويترز : إن المجلس بحث سبل تعزيز مالية الشركة ،لكنه لم يتطرق إلى بيع أصول أو علامات تجارية. قال أحد المصدرين إن جمع أموال من خلال بيع المزيد من الأسهم سيكون مرجحاً إذا تجاوزت التكلفة النقدية للأزمة مستوى خطيراً من دون الإسهاب في الحديث عن هذا الأمر. ورفضت فولكسفاغن التعليق. وأقرت أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا بالتحايل على اختبارات انبعاثات عادم السيارات في الولايات المتحدة. ويقول وزير النقل الألماني إن الشركة فعلت نفس الشيء في أوروبا حيث تبيع نحو 40 في المئة من سياراتها. وجنبت الشركة 6.5 مليار يورو (7.2 مليار دولار) للمساعدة في تغطية تكاليف الفضيحة، لكن بعض المحللين يعتقدون أن التكلفة النهائية قد تتجاوز هذا المبلغ بكثير. وقالت فولكسفاغن إنها ستقوم بإصلاح 11 مليون سيارة مزودة ببرنامج إلكتروني قادر على التحايل على اختبارات انبعاثات العادم ،كما تواجه احتمالات فرض غرامات عليها من جهات تنظيمية وممثلي ادعاء ،بالإضافة إلى دعاوى قضائية من مستهلكين ومستثمرين ،فضلاً عن احتمال تعرض مبيعاتها وأسعارها إلى ضربة قوية جراء تضرر سمعتها. وقالت المصادر إن المجلس قلق من احتمال تخفيض التصنيفات الائتمانية للشركة إذا لم تعزز وضعها المالي ،ما سينتج عنه ارتفاع تكلفة الاقتراض.وعلى نفس الصعيد أعلنت إحدى الهيئات الرقابية في أستراليا أمس، أن مجموعة فولكس فاغن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا قد تواجه سلسلة من الغرامات بملايين الدولارات إذا تأكد أنها انتهكت قوانين حماية المستهلك الأسترالية من خلال تقديم بيانات غير صحيحة عن كفاءة سياراتها. وقال رود سيمس رئيس هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية إن استخدام أجهزة لتضليل أجهزة الفحص والتأكد من الالتزام بمعايير السلامة الأسترالية أمر محظور وفقاً للقانون. وأضاف في بيان أن هذا الفحص يمثل أولوية بالنسبة للهيئة ونحن مهتمون جداً بمعرفة الآثار المحتملة بالنسبة للمستهلك أو للمنافسة نتيجة هذا التصرف المنسوب للشركة الألمانية، في إشارة إلى اعترافها باستخدام برنامج كمبيوتر للتلاعب بنسب العوادم الصادرة عن سياراتها التي تعمل بالديزل (السولار) في الولايات المتحدة. ويبلغ الحد الأقصى للغرامة لكل انتهاك لقوانين حماية المستهلك في أستراليا 1,1 مليون دولار أسترالي (775 ألف دولار أمريكي) للشركة. وقال سيمس إن الهيئة ما زالت تنتظر توضيحاً من جانب فولكس فاغن عما إذا كانت قد وردت هذه الأنظمة التي تضلل أجهزة اختبار العوادم إلى السوق الأسترالية. ( (رويترز ، د.ب.أ) فولكسفاغن قد تستدعي120 ألف سيارة في كوريا قالت كوريا الجنوبية أمس، إن الوحدة المحلية لشركة فولكسفاغن أبلغت الحكومة أنها قد تستدعي نحو 120 ألف سيارة في البلاد. وقالت وزارة البيئة إن الحكومة ستقرر بحلول نوفمبر/تشرين الثاني الإجراءات التي ستأمر الوحدة بها، بما في ذلك الاستدعاء أو وقف المبيعات إذا ما خلصت إلى أن هناك مخالفات للقانون. وبعد اختبار الانبعاثات لسبعة طرز فولكسفاغن وأودي تعمل بالديزل، بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ستبدأ الوزارة توسيع الاختبارات لتشمل طرز الشركات الأخرى بداية من ديسمبر/كانون الأول. وقالت فولكسفاغن في وقت سابق هذا الأسبوع، إنها تحتاج إلى إعادة تجهيز ما يصل إلى 11 مليون سيارة، بعد فضيحة إقرارها بالتحايل على اختبارات الانبعاثات في محركات الديزل، وأضافت أنها ستقدم التفاصيل للجهات الرقابية في أكتوبر/تشرين الأول. (رويترز)