أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حرصها وتكفلها بحماية حقوق الطفل، وتوفير الأمان له، بجانب تحمل ذويه مسؤوليتهم وواجباتهم في تربيته ورعايته وتوجيهه ومراقبته على أفضل وجه، وذلك في إطار قانون حقوق الطفل، المعمول به في الدولة، وأهدافه الأساسية، والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل. وحذرت مصادر شرطية من تكرار وخطورة الحوادث التي يقع ضحيتها الأطفال خلال المراحل الماضية، كالغرق، والسقوط من أعلى الشرفات، ونسيانهم داخل السيارات، وسواها من الحوادث، التي تكررت خلال المراحل الماضية، كحادث غرق أحد الأطفال مؤخرا في حوض سباحة بأحد الفنادق في رأس الخيمة، فارق الحياة فيه. وألقت شرطة رأس الخيمة الضوء على دور الإدارات المختصة في وزارة الداخلية، من دور رقابي ووقائي، وتعزيز القيم والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة، والمهام التي تنفذها بواسطة فريق عمل متخصص، يتولى تلك المهام بدقة واحترافية، مع السرية التامة في معالجة المشاكل الأسرية، نحو نشر وترسيخ الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، فيما تنظم وزارة الداخلية حملات توعية وتثقيف المجتمع بحقوق الطفل على مدار العام. وأكد يوسف يعقوب المنصوري، ضابط فرع الإسعاف والإنقاذ البحري بشرطة رأس الخيمة، أن الدولة بشكل عام ووزارة الداخلية تحديدا تحرص على الاهتمام بالطفل، وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة، التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً في المجتمع، من خلال التشريعات والخدمات المناسبة، مشيراً إلى جهود الإمارات الرامية لاستكمال منظومة التشريعات الاجتماعية، التي ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وتحافظ على حريته. ووفقاً لبيان شرطة رأس الخيمة، حرصت وزارة الداخلية، من خلال إداراتها المختصة، على تزويد الأطفال وأسرهم بأرقام التواصل المباشر في حال تعرضهم لأي انتهاك، من خلال الهاتف 02/333399. ولفت الضابط في فرع الإسعاف والإنقاذ البحري بشرطة رأس الخيمة إلى تعامل الفرع مع عدد من (حوادث الأطفال) خلال المرحلة الماضية، فيما يؤدي دورا توعويا في ارشاد أولياء الأمور بأهمية رعايتهم، مشدداً على أن المسؤولية الأولى تقع على كاهل أولياء الأمور في حال تعرض أطفالهم للخطر، في ظل الإهمال وعدم متابعتهم لصغارهم.