أصدرت محكمة مصرية حكما باعدام 16 متشددا امس بعد اعادة محاكمتهم بتهمة قتل 25 شرطيا في شبه جزيرة سيناء قبل عامين، بحسب مسؤول قضائي. وادين عناصر المجموعة اول مرة في نهاية العام الماضي وحكم على بعضهم بالاعدام وبعضهم بالسجن لفترات طويلة، الا ان محكمة الاستئناف ابطلت الاحكام وامرت باعادة المحاكمة. وسيتم احالة الحكم النهائي الى مفتي الديار المصرية، اعلى سلطة دينية في البلاد. وسيتم الاعلان عن الاحكام النهائية في 14 نوفمبر. وتعود هذه القضية الى هجوم صاروخي في اغسطس 2013 على حافلتين صغيرتين كانتا تقلان رجال شرطة في شمال سيناء. وقتل مسلحون اسلاميون مئات من عناصر الجيش والشرطة منذ اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013. ووقعت معظم الهجمات في شمال سيناء المحاذي لقطاع غزة واسرائيل. والعام الماضي اعلن المسلحون الاسلاميون في سيناء ولاءهم لتنظيم داعش. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.