قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإعدام 7 أشخاص، والسجن عشر سنوات لـ5 آخرين، وبراءة واحد، على خلفية اتهامهم بقتل ضابط كبير في أحداث مدينة كرداسة غربي القاهرة، في سبتمبر/أيلول 2013، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي البلاد، وفق مصدرين قضائي وقانوني. وقال المصدر القضائي مفضلاً عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه، إن "محكمة شمال القاهرة قضت اليوم حضورياً بإعدام 7 أشخاص، والسجن 10 سنوات لـ 5 آخرين، وبراءة متهم، على خلفية تهم من بينها قتل اللواء نبيل فراج في سبتمبر/أيلول 2013". وفي 30 يوليو/تموز الماضي، أحالت المحكمة ذاتها، أوراق 7 أشخاص من بين 13 متهماً بقتل فراج، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم. من جهته، قال عبد الحميد سالم، عضو الدفاع عن المتهمين "بعد الحكم اليوم لن تتبقى إلا درجة طعن واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) وفي حال قبولها الطعن ستتصدى النقض لنظر القضية، وفق ما ينص عليه القانون المصري، وفي حال الرفض سيكون حكم الإعدام نهائيًا، ويتم التنفيذ بحق السبعة". وتعود القضية إلى سبتمبر/أيلول 2013، عقب اقتحام قوات من الشرطة والجيش المصري مدينة كرادسة غربي العاصمة المصرية لضبط عدد من المتهمين في "قضايا عنف"، وأسفرت العملية عن مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة حينها، وإصابة 9 عناصر من الجيش والشرطة. وأحال النائب العام الراحل، هشام بركات القضية للمحاكمة الجنائية في 14 يناير/كانون الثاني 2014، ووقتها وجهت النيابة العامة اتهامات إلى 23 شخصاً تتعلق بعضها بـ"قتل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون"، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً في أغسطس/آب 2014 بإعدام 12 من بين 23 متهماً في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبراءة واحد، ثم قبلت محكمة النقض في فبراير/شباط 2015 الطعن المقدم من 12 متهماً حضورياً في القضية، وقررت إعادة النظر في القضية مرة أخرى أمام محكمة جنايات جديدة. وتصدت محكمة جنايات شمال القاهرة، للقضية، مرة أخرى، وقبلت نظر أولى جلسات إعادة المحاكمة، في يناير/كانون الثاني الماضي، تم القبض على متهم جديد، ليرتفع عدد المتهمين الحضوري إلى 13 متهماً، وهم من صدرت بحقهم أحكام اليوم. والمتهمون العشرة الباقون يعتبرون وفق القانون هاربين، وحال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للجهات الشرطية، ستتم إعادة محاكمتهم من جديد. ومنذ إطاحة الجيش في 3 يوليو/تموز 2013 بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً من الحكم، تتهم السلطات المصرية جماعة "الإخوان" وأنصارها بارتكاب "العنف"، بينما ترفض الجماعة تلك الاتهامات وتؤكد أنها "ملتزمة في احتجاجاتها بنبذ العنف".