أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، الثلاثاء، موافقة مجلس صيانة الدستور على 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وهو ما يضيق نطاق المرشحين حول من سيخلف الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني . ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، قوله إنه تمت الموافقة على "7 مرشحين فقط" من بين 590 مرشحا من قبل لجنة من رجال الدين والحقوق يشرف عليها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. لكن كدخدائي لم يذكر أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم. وقال مصدر لوكالة "فارس" إن مجلس صيانة الدستور لم يصدق على ترشيح علي لاريجاني وإسحق جهانغيري ومحمود أحمدي نجاد للترشح للانتخابات الرئاسية الشهر المقبل. كما نشرت الوكالة أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد مصادقة المجلس وهم: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، رئيس اتحاد رياضة "الزورخانة" وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة. وقائمة المرشحين تشير إلى المصادقة على شخصيتين إصلاحيتين هما همتي ومهر علي زادة، بينما المرشحين الخمسة المتبقين هم من التيار المحافظ. يُذكر أنه من المقرر إعلان وزارة الداخلية رسميا عن الأسماء. وكان المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي، قال في وقت سابق إن يوم الثلاثاء هو موعد الإعلان عن نتائج أهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل. وعادة ما تعلن وزارة الداخلية الإيرانية، التي تشرف على الانتخابات، أسماء المرشحين. وفي العام 2017، تم تسجيل 1630 مرشحا. ويعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، وهو رجل دين متشدد ترشح ضد روحاني في عام 2017، أحد المرشحين الأبرز في انتخابات 18 يونيو المقبلة. وبحسب قناة مرصد الانتخابات على تلغرام، ثمة احتمال تأييد أهلية علي لاريجاني ومحمود أحمدي نجاد بحكم المرشد الأعلى بحلول ظهر غد، فيما لا تزال المشاورات جارية لتأييد أهلية سعيد محمد. ومن ناحية أخرى أفادت بعض المصادر الإخبارية أن علي لاريجاني وإسحاق جهانجيري سافرا إلى قم للتشاور مع المراجع للضغط على مجلس صيانة الدستور.