أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، الثلاثاء، موافقة مجلس صيانة الدستور على 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وهو ما يضيق نطاق المرشحين حول من سيخلف الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني. ولم يتضمن التقرير أسماء المرشحين الذين اختارهم المجلس، على الرغم من انتشار شائعات تشير إلى رفض مجلس صيانة الدستور عددا من الإصلاحيين والمعتدلين الذين يتنافسون على المنصب. ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، قوله إنه تمت الموافقة على "7 مرشحين فقط" من بين 590 مرشح من قبل لجنة من رجال الدين والحقوق يشرف عليها المرشد علي خامنئي لكن كدخدائي لم يذكر أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم. وعادة ما تعلن وزارة الداخلية الايرانية، التي تشرف على الانتخابات، أسماء المرشحين. وفي عام 2017، تم تسجيل 1630 مرشح. ويعتبر رئيس السلطة القضائية الايرانية، إبراهيم رئيسي، وهو رجل دين متشدد ترشح ضد روحاني في عام 2017، أحد المرشحين الأبرز في انتخابات 18 يونيو المقبلة.