تونس - تحدث موقع "ميدل إيست آي" البريطاني المقرب من قطر عن مزاعم "انقلاب" تدبره الرئاسة التونسية ضد الحكومة الحالية، فيما غاب أي تعليق رسمي حول الأمر. والأحد، نشر الموقع وثيقة قال إنها "مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار 2021، تتحدث عن تدبير انقلاب في تونس". ووفق الوثيقة "حث خبراء الرئيس قيس سعيد على تفعيل الفصل (المادة) 80 من الدستور وإعلان الحالة الاستثنائية كأداة لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية"، وهي حالة الاستثناء ويعبر عنها "بالديكتاتورية الدستورية". وتقترح الوثيقة لتنفيذ تفعيل الفصل 80 "الدعوة لانعقاد مجلس أمن قومي مستعجل، ودعوة كبار المسؤولين لحضوره من بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي". وتواصل الوثيقة شرح تفعيل الخطة "ترفع الجلسة بعد ذلك، دون السماح للحضور بمغادرة قصر قرطاج، مع جعل منطقة القصر الرئاسي عن شبكة الاتصالات أو الإنترنت، ويتولى رئيس الدولة التوجه بكلمة للشعب بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة للإعلان عن التدابير الاستثنائية". ومن التدابير الاستثنائية "تكليف العميد خالد اليحياوي (مدير الأمن الرئاسي) بالإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، علاوة على مهامه كمدير عام للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية". ويتم نشر "القوات المسلحة على مداخل المدن والمرافق الحيوية وفي الوقت ذاته سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية". وقد قرر سيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة رفع قضية ضد عكاشة 'من أجل ارتكاب جريمة التآمر لتبديل هيئة الدولة على خلفية التسريبات التي لم يتضح بعد مدى صحتها. لكن نوابا وكتل مقربة من الرئيس نفت هذه المعطيات مؤكدة ان التسريبات مفبركة والهدف منها تشويه الرئيس الذي طالب بضرورة مكافحة الفساد في البلاد وانتقد طريقة تسيير الدولة من الحكومة وحزامها السياسي خاصة النهضة وقلب تونس. وبجانب أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، تعاني تونس أزمة سياسية؛ إذ تسود خلافات بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي. ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، إلا أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي. ووجه قيس سعيد انتقادات حادة ضد حركة النهضة وتيارات الاسلام السياسي محملا اياهم مسؤولية الانهيار الاقتصادي والازمة السياسية التي تمر بها البلاد وسط دعوات لاطلاق حوار وطني شامل.