أكدت جامعة الدول العربية أن سد الفجوة بين الجنسين فيما يخص القوانين المتعلقة بالجنسية يدعم بشكل مباشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات عدة منها التعليم والصحة، وينتج عنه دعم وحدة العائلة وحل مشكلة تصاريح الإقامة للأبناء، مما يساعد على تماسك الأسرة ويدعم وصول عدد أكبر من الأطفال للتعليم وللخدمات الصحية .جاء ذلك في كلمة الجامعة العربية اليوم التي ألقتها الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في افتتاح أعمال "ورشة العمل الإقليمية: نحو خطة عمل إقليمية حول الانتماء والهوية القانونية".ونوهت السفيرة أبوغزالة إلى أنه في إطار التعاون المثمر والمستمر مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تم في مارس الماضي اعتماد "الإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات" من مجلس وزراء الخارجية العرب، وسبقها اعتماد "الإستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية" والتي اعتمدت على مستوى القمة ببيروت 2019 .وأوضحت أن انعقاد هذه الورشة يأتي كخطوة مهمة لاستكمال جهود القطاع الاجتماعي في مجال حماية الطفولة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ويعد فرصة لشحذ الامكانات المتاحة على المستوى الإقليمي لاتخاذ كافة التدابير لضمان حصول كل امرأة على حق متساو في منح الجنسية لأبنائها ودعم حق كل طفل في أن يكون له شهادة ميلاد وأوراق ثبوتية قانونية لاسيما مع تفاقم الأوضاع الإنسانية حول العالم والذي زاد من صعوبتها تفشي جائحة "كوفيد - 19" .وأعربت أبو غزالة في نهاية كلمتها عن أملها في أن تمثل مخرجات الورشة خطوه مهمة نحو صنع التغيير الإيجابي، مشيرة إلى أن قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية سيعمل على طرح تلك المخرجات ومناقشتها مع الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفولة في الدول الأعضاء سعيًا لاتخاذ خطوات داعمه نحو اعتمادها من خلال القنوات الرسمية بالجامعة العربية .