لفت اهتمام الأوساط السياسية والمالية في بيروت ما أكده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديثه لمحطة «الحدث» بشأن جمعية «القرض الحسن»، التابعة لـ«حزب الله»، إذ قال إنها ليست مؤسسة مرخصة من «مصرف لبنان» وإنما هي مؤسسة اجتماعية تعطي علماً وخبراً لوزارة الداخلية، ولا صلاحية لـ«المركزي» في هذا الإطار. وأكد سلامة أنه سيتم التحقق من موضوع تبييض الأموال الذي تقوم به هذه الجمعية، بناء على تقرير أميركي وعقوبات أميركية جديدة بحق عدد من الأشخاص قد يملكون حسابات مصرفية. من جهة أخرى، تركت تصريحات سلامة بشأن تمكين المودعين من سحب مبالغ بالدولار انطباعات متباينة؛ خصوصاً مع جفاف الاحتياط من العملات الصعبة في المصارف. لكن سلامة قال إن النظام المصرفي ليس منهاراً، والمصارف لم تفلس، والهدف الأساسي هو الحفاظ على أموال المودعين. وأعلن سلامة أنه اعتباراً من نهاية يونيو (حزيران) المقبل سيبدأ دفع 50 ألف دولار للمودعين، منها 25 ألفاً بالدولار، والباقي بالليرة اللبنانية، حسب سعر للصرف قريب من السعر المتداول في السوق.