شركة رقمي
نقل من موقع 
القاهرة - سيد عبدالقادر استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، والذي سلمه دعوة من أمير قطر لزيارة الدوحة. وكان اللافت في هذا اللقاء الذي تم بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، تواجد عبدالله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري. وقد حظي الظهور المفاجئ لرئيس جهاز أمن الدولة القطري في هذا اللقاء، باهتمام كبير في الأوساط السياسية وعلى الصعيد الإعلامي، في ظل ما أثير من أن مصر طلبت مرارا من أجل تطوير العلاقات المصرية القطرية، تسليم 220 مطلوبا أمنيا متواجدين في قطر، وينتمي أغلبهم لتنظيم الإخوان الإرهابي، كما أن بعضهم أدين بأحكام قضائية في قضايا إرهابية. ومن أبرز الذين تطالب القاهرة بهم، أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، وهو مطلوب لاتهامه بالاشتراك مع عدد من رموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، المحسوب عليها، في تعذيب أحد المحامين خلال أحداث ثورة يناير 2011، وأحيل منصور غيابيا إلى محكمة الجنايات على ذمة اتهامه في هذه القضية. أما الشيخ القرضاوي، فهو مطلوب أيضا في أحداث متعلقة بثورة يناير، وهي قضية اقتحام السجون، التي تم خلالها تهريب رموز وقيادات من الإخوان، بينهم محمد مرسي الذي أصبح فيما بعد رئيسا لمصر، وكذلك أعضاء من حركة حماس، وحزب الله اللبناني كانوا معتقلين في مصر. وقد أحيل القرضاوي إلى محكمة الجنايات غيابيا على ذمة هذه القضية. كما يوجد أيضا على القائمة عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر، المطلوب القبض عليه لاتهامه بالتحريض على استخدام العنف في عدد من القضايا، من بينها اعتصام رابعة العدوية، وأحداث العنف بمنطقة كرداسة، وأحداث العنف بالمنيا وأسيوط، وقد أحيل إلى محكمة الجنايات غيابيا على ذمة عدد من هذه القضايا. كذلك تريد مصر من الدوحة تسليمها طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، المطلوب القبض عليه لاتهامه بالتحريض في عدد من أحداث العنف قبل وبعد فض اعتصامي رابعة وميدان النهضة بالجيزة في أغسطس الماضي، وقد أحيل إلى محكمة الجنايات غيابيا على ذمة عدد من هذه القضايا. كما أحيل الزمر إلى محكمة الجنايات غيابيا على ذمة القضية المعروفة بقضية إهانة السلطة القضائية المتهم فيها محمد مرسي وآخرون. كما طالبت مصر أيضا بالصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أحمد حسن الشرقاوي لاتهامه في القضية المعروفة بإهانة القضاء، وقد أحيل إلى محكمة الجنايات على ذمة هذه القضية. وكانت العلاقات المصرية-القطرية، التي عانت من فتور وتنافس على الدور السياسي الإقليمي أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك، قد شهدت ازدهارا غير مسبوق بعد ثورة يناير التي أطاحت بحكم مبارك.
مشاركة :
